هفتمین یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها در حالی بنابر اعلام نوبخت-معاون برنامه ریزی رییس جمهور- به روال ماههای قبل در بیست و دوم ماه جاری نیز به ازای هر متقاضی به حساب سرپرستان خانوار خواهد نشست که بنابر آخرین گزارش عملکرد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در نیمه ابتدایی سال تعداد یارانه بگیران در هر ماه حدود ۷۶ میلیون نفر تخمین زده می شود.

براین اساس برای پرداخت یارانه نقدی هزینه ای بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان در هرماه به دولت تحمیل می شود.

همچنین آبانماه سومین ماهی است که نوزادان متولد امسال همچنین تعدادی از جاماندگان از ثبت نام انجام شده در فروردین ماه یارانه نقدی دریافت می کنند.

به گزارش ایسنا، این درحالی است که در حال حاضر هستند متقاضیانی که هنوز اسامی آنها به لیست سازمان هدفمندی یارانه ها وارد نشده و در فاز دوم یارانه ای دریافت نکرده‌اند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی حامی دولت نیز اعتقاد دارند به علت عدم وجود اطلاعات جامع اقتصادی، شناسایی نیازمندان و ثروتمندان عملا غیرممکن است.
دولت در هفته جاری باید دومین یارانه نقدی مرحله جدید هدفمندی یارانه‌ها را به متقاضیان پرداخت کند اما تناقض در سخنان مسؤولان و عدم تصمیم‌گیری سریع بسیاری از ابهامات را رفع نکرده است. یکی از مهم‌ترین تصمیمات یارانه‌ای دولت این بود که برای پرداخت یارانه نقدی در سال جاری «کف» یا «حداقلی» تعیین شود تا از این پس دولت مدیریتی بهتر از قبل در پرداخت یارانه نقدی از طریق بازنگری در گروه‌های هدف داشته باشد.

به گزارش وطن امروز، بعد از آنکه سیاست دولت در این باره اعلام شد نوبت به ثبت‌نام مجدد برای دریافت یارانه نقدی در سال ۹۳ رسید و از بیستم تا آخر فروردین ماه سال جاری ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی براساس عدد سمت راست شماره ملی افراد انجام شد. دولت در این مرحله فرم خوداظهاری را تعیین کرده بود که در آن برای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پنج گروه درآمدی شامل سقف درآمدی ماهانه کمتر از ۶۰۰هزار تومان، ۶۰۰هزار تا یک‌میلیون تومان، یک‌میلیون تا ۲میلیون تومان، ۲میلیون تا ۵/۲ میلیون تومان و بیشتر انتخاب شده بود. مردم نیز البته در زمان ثبت‌نام دریافت یارانه نقدی با توجه به گروه‌های درآمدی تعیین شده نسبت به تکمیل فرم اقدام کرده‌اند ولی طبق آنچه از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس اعلام شد ۶۰ الی ۸۰ درصد مردمی که برای دریافت یارانه نقدی ثبت‌نام کرده‌اند میزان درآمد خود را کمتر از ۶۰۰ هزار تومان عنوان کرده‌اند.

گفتنی است در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و بعد از اتمام ثبت‌نام یارانه نقدی مشخص شد از بین ۷۷ میلیون ایرانی تنها ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه در این مرحله انصراف داده‌اند و دولت طبق قولی که به مردم داده بود یارانه اردیبهشت ماه (اولین یارانه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها) را به تمام ثبت‌نام‌کنندگان پرداخت کرد. این درحالی است که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس گفته بود «خوشبختانه نزدیک ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شده‌اند و اطلاعات مهمی درباره درآمد آنها وجود دارد که اگر ثبت‌نام کنند زمینه حذف این افراد وجود دارد».

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی حامی دولت نیز اعتقاد دارند به علت عدم وجود اطلاعات جامع اقتصادی، شناسایی نیازمندان و ثروتمندان عملا غیرممکن است. سخنگوی دولت نیز در توضیحاتی به غربالگری یا همان راستی‌آزمایی اشاره و تأکید کرده است «قطعاً پرداخت یارانه به تمام کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند، ادامه می‌یابد و ما هم به تدریج وظایف قانونی خود را انجام می‌دهیم و اگر اطلاعات خلافی ثبت شده باشد به آن رسیدگی می‌کنیم و در این راستا به نحوی عمل می‌کنیم که حق کسی ضایع نشود». نکته دیگری که نباید از آن غافل شد این است که مسؤولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها در زمان ثبت‌نام یارانه نقدی در فاز دوم به تسنیم گفته بودند راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت‌نامی‌ها از اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود اما با وجود اینکه اردیبهشت تمام شد و هم‌اکنون نیز خرداد به نیمه رسیده است هنوز خبری از برنامه دولت برای آغاز راستی‌آزمایی نیست.

همچنین از آنجایی که تنها ۵ روز به موعد ماهانه پرداخت یارانه نقدی (دولت معمولاً یارانه نقدی را بیست و دوم هر ماه واریز می‌کند) باقی مانده است هنوز مشخص نیست دولت یارانه خردادماه را مانند ماه قبل به تمام ثبت‌نام‌کنندگان پرداخت خواهد کرد یا خیر. البته نکته مبهمی که در این باره همچنان باقی مانده این است که برنامه دولت برای راستی‌آزمایی چیست و چه کف درآمدی را برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته است؟ انتظار می‌رود برنامه دولت درباره ادامه پرداخت یارانه نقدی به گروه‌های هدف هر چه زودتر اعلام شود چراکه طبق هشدارهای تعدادی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی اگر زودتر برنامه دولت در این باره اعلام و اجرا نشود و یارانه نقدی چند ماه پرداخت و یکباره قطع شود ممکن است موجب اثرات روانی منفی زیادی شود.

چرا تناقض؟

به گفته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، شمار کسانی که درآمدهای آنچنانی داشتند و می‌شد آنها را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد تقریبا ۵ برابر این تعداد انصراف‌دهندگان بود و به همین علت دولت راهکارهای تازه‌ای را برای حذف ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیرها جست‌وجو کرد. نمونه‌ای از این راهکارها در گفته‌های شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد نمود دارد که چندی پیش به مردم گفت بحث انصراف تا پایان سال ادامه دارد و دولت بدون آنکه وارد حساب‌های بانکی مردم شود می‌تواند گفته‌های‌شان را درباره وضعیت اقتصادی‌شان راستی‌آزمایی کند و ثروتمندهایی را که طمع گرفتن یارانه دارند، شناسایی کند.طرحی که محمدی درباره آن به مردم اطلاع‌رسانی کرد، چیزی جز متن صریح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نبود که در آن به دولت اجازه داده شده است برای اجرای صحیح هدفمندسازی، راستی‌آزمایی کند تا یارانه‌ها به دست دهک‌های پایین که نیازمندان واقعی هستند، برسد.

این در حالی است که نوبخت سخنگوی دولت درباره تداوم پرداخت یارانه نقدی گفت: فعلا بنا نیست کسی از فهرست یارانه بگیرها حذف شود و همه یارانه خواهند گرفت. نوبخت که با فارس سخن می‌گفت در پاسخ به این پرسش که سرانجام پرداخت یارانه نقدی چه می‌شود و آیا این یارانه به همه متقاضی‌ها پرداخت می‌شود یا نه، تاکید کرد که هرکس ثبت‌نام کرده یارانه‌‌اش را به‌موقع خواهد گرفت. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه آیا منظورش از پرداخت یارانه نقدی به روال گذشته فقط مربوط به این ماه است یا نه، گفت: مگر قرار است یارانه فقط برای این ماه پرداخت شود؟! پرداخت یارانه نقدی مانند سابق ادامه دارد. نوبخت از طرفی دیگر اعلام کرد نه تنها یارانه قطع نخواهد شد بلکه برای برخی افراد مقدار یارانه افزایش نیز خواهد یافت!

گفته‌های نوبخت دقیقا در نقطه مخالف گفته‌های محمدی است و نشان می‌دهد دولت هیچ اصراری ندارد کسانی را که در دهک‌های بالای جامعه قرار دارند اما از دریافت یارانه انصراف نداده‌اند، حذف کند و قصد دارد به همه آنها یارانه پرداخت کند. ۴۷ روز از پایان ثبت‌نام یارانه‌ای و آغاز راستی‌آزمایی‌ها می‌گذرد اما هنوز معلوم نیست دولت می‌خواهد با یارانه نقدی چه کند؟ آیا سقف درآمدی تعیین خواهد شد؟ آیا دولت می‌تواند یارانه عده‌ای را قطع کند و آیا اصلا می‌تواند در شناسایی افراد نیازمند و غیرنیازمند موفق شود؟ آیا دولت قصد دارد مبلغ یارانه نقدی را افزایش بدهد؟ آیا طرح‌هایی مانند کارت سهمیا به جای یارانه نقدی هنوز در دولت مطرح است یا منتفی شده؟ اینها ابهاماتی است که بسیاری از مسؤولان هنوز پاسخ آن را نمی‌دانند.

یک اقتصاددان در همایش خروج از رکود تورمی دانشکده اقتصاد علامه گفت:‌ پرداخت یارانه نقدی براساس منطقه‌ای افراد مشکلات و معضلاتی را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سهیلا پروین امروز در همایش خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با طرح این سؤال که آیا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در همان شیوه قبلی ادامه خواهد یافت و یا با کسب تجربه اصلاح و به صورت دقیق اجرایی می‌شود، اظهار داشت:‌ اهداف هدفمندی کارایی در مصرف سوخت و انرژی، محیط زیست، توزیع درآمد و فقر و بهبود شرایط درآمد و عدالت بود.

وی تأکید کرد: اما پس از آن نابرابری، گسترش فقر در کنار رکورد تورمی در اقتصاد حاکم است.

این اقتصاددان با بیان اینکه هدفمندی برای اقتصاد کشور گران تمام شده تصریح کرد: البته برخی می‌گویند بخشی از این موضوع مربوط به تحریم‌ها است که اگر بپذیریم ۵۰ درصد آن مربوط به تحریم بوده باز هم مابقی برای ما سنگین است و باید شرایط تحریم در اجرای این قانون لحاظ می‌شد و امیدواریم با توافق ژنو جریان ارز به کشور تسهیل شود.

وی تأکیدکردک: آخر تحریم‌ها به گونه‌ای نیست که در ۵ سال آینده برطرف شود و یکی از مهم‌ترین مباحث این است که قانون هدفمندی نقص دارد. اولین اشکال مبنای ارز خارجی است و نیز منطق محاسبه یارانه در بطن خود روند افزایشی دارد. در قانون رابطهای بین منابع درامدی دولت از محل حذف یارانه و منابع دولت دیده نشده است.

به گفته پروین، انگیزه دولت برای کوچک شدن در اقتصاد در این حالت از بین می‌رود و بی‌انضباطی مالی علت عدم توفیق دولت است.

این استاد دانشگاه با طرح این سؤال که آیا اساساً سیاست‌های قیمتی کارایی لازم را دارد، پاسخ منفی داد و گفت: در شرایط انحصار دولتی انگیزه‌ای برای کاهش مصرف وجود ندارد و در بنگاه‌های غیر دولتی تأثیر تکنولوژی بر جانشینی نهادها و کاهش تولید با هدف کاهش هزینه از دیگر مشکلات است.

وی به تغییر مصرف در بُعد خانوار با اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت و افزود: تکنولوژی ساخت مسکن، کالاهای انرژی‌بر و شیوه حمل‌ونقل از مهم‌ترین عوامل در این بخش هستند.

این اقتصاددان در خصوص تأثیر حذف یارانه بر تراز پرداخت‌ها گفت:‌ افزایش قیمت بر اثر یارانه از طریق واردات پاسخ گفته می‌شود و افزایش تقاضای ارز و تغییر قیمت های نسبی به نفع کالاهای غیر تجاری و گسترش تورم از ناحیه مسکن و خدمات را به همراه دارد.

پروین ادامه داد: اقدام لازم برای کشش‌پذیری منحنی عرضه، توجه به شرایط داخلی و بین‌الملل و کسب و کار، واردات و صادرات از جمله  رویکردهای مورد توجه دولت باید باشد.

وی در باره معایب پرداخت نقدی فراگیر بیان داشت: عدم تعیین دوره، دوره پرداخت، فزایندگی حجم در طول زمان، هزینه شناسایی از جمله این معایب است.

وی با تأکید براینکه در نظر گرفتن درآمد براساس مناطق مختلف و پرداخت یارانه به آنها مشکلاتی را به همراه دارد که از جمله آن مهاجرت بر تغییر هزینه‌ها و افزایش هزینه ملک در این مناطق است.

 یک اقتصاددان با اشاره به اختلاف نظر اعضای دولت برای زمان اجرای فاز دوم هدفمندی، تحقق نرخ تورم ۲۵ درصدی در سال جاری را بعید دانست و گفت: دیدگاه دولت برای حذف یارانه، تعیین کف درآمدی حقوق ماهانه ۱٫۸ تا ۲٫۲ میلیون تومان است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، ابوالقاسم حکیمی‌پور ، با اشاره به گذشت بیش از سه سال از اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، گفت: شروع فاز اول هدفمندکردن یارانه‌ها بسیار خوب بود به گونه‌ای که برخلاف پیش بینی برخی از کار‌شناسان تورم ۵۰ درصدی با اجرای این قانون محقق نشد.
او با بیان اینکه در شش ماهه اول اجرای فاز اول هدفمندکردن یارانه‌ها نرخ تورم کمتر از ۳۰ درصد بود، گفت: اما متأسفانه بعد از شش ماه نخست از اجرای این قانون دولت قبل وارد فاز حاشیه‌ای شد و نظارت بر اجرای هدفمندی یارانه‌ها را انجام نداد و همین امر تورم ۴۰ درصدی را به همراه آورد.
این کار‌شناس اقتصادی با اشاره به ضرورت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تأکید بر اجرای آن در قوانین برنامه و بودجه، گفت: اما با توجه به تأکید دولت بر اجرای این قانون در سال ۹۳ مخالفت‌هایی از سوی معاون اول رئیس جمهور مشاهده می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، حکیمی‌پور درباره تعیین کف درآمدی برای پرداخت یارانه درسال ۹۳، گفت: کف درآمدی در حقیقت به معنای خط فقر است ولی طی چند سال گذشته بانک مرکزی که مسئولیت محاسبه و اعلام خط فقر را برعهده دارد از ارائه آمار در این زمینه خودداری کرده است.
این کار‌شناس اقتصادی با بیان اینکه نظر دولت برای تعیین کف درآمدی رقمی بین یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است، گفت: بانک مرکزی متولی تعیین کف درآمدی (خط فقر) می‌باشد ولی هنوز این نرخ را اعلام نکرده است.

او گفت: تا زمانی که کف درآمدی و خط فقر تعیین نشود نمی‌توان مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و حذف دهک‌ها را انجام داد و این نکته‌‌ همان دیدگاه معاون اول رئیس جمهور است.

یارانه نقدی اسفندماه دیشب واریز و از بامداد امروز (۲۰ اسفند) قابل برداشت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و هفتمین مرحله یارانه نقدی (مربوط به اسفندماه) دیشب واریز و از بامداد امروز سه شنبه قابل برداشت شد.

یارانه نقدی ماهانه به ازای هر ایرانی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است، ضمن اینکه دولت قصد دارد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ حمایت‌های بیشتری از اقشار کم درآمد کند.

با واریز این مرحله، یارانه دریافتی هر ایرانی تاکنون حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و کل مبلغ پرداختی به تمام مشمولان حدود ۱۳۰ میلیارد تومان شد.

محمد آزاد، رییس اتحادیه آهن و فولاد با بیان افزایش ۱۲۰ تومانی قیمت آهن در بازار گفت: نگرانی واحدهای تولیدی از افزایش قیمت سوخت در سال ۹۳ و اجرای فاز دوم هدفمندسازی باعث شده تا این روزها محصولات ذخیره شده در انبارها به فروش برسد.
وی با اشاره به اینکه براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته قیمت آهن تا ۳۰ بهمن‌ماه هیچ تغییری را تجربه نکرد، اظهار داشت: از اول اسفندماه تا امروز بازار آهن و فولاد به سمت افزایش قیمت‌ها پیش می‌رود اما باید این نکته را متذکر شوم که هنوز رکود در بازار حاکم است.
وی یکی از دلایل افزایش قیمت این روزهای آهن و فولاد را نگرانی مردم از آینده دانست و افزود: با زمزمه‌های اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و گرانی برخی مواداولیه خریداران این نگرانی را دارند که در سال آینده افزایش قیمت‌هایی در حوزه آهن و فولاد به وجود ‌آید که به همین منظور اقدام به خرید می‌کنند.
هم‌اکنون انبارهای آهن‌فروشان تخلیه شده و خرید انجام نمی‌شود و این درحالی است که کارخانجات تولیدی متمایل به فروش محصولات خودهستند چرا که بیش از ظرفیت انبارهای خود ذخیره‌سازی‌ها را انجام داده و در پایان سال نیازمند نقدینگی برای فعالیت‌های اقتصادی خود هستند.

در حالی که یکی از اهداف اصلی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها مقابله با رشد سرسام آور سوخت های فسیلی عنوان شد، اما نگاهی به وضعیت مصرف انرژی در کشور نشان می دهد نه تنها با اجرای این طرح، میزان مصرف کاهش نیافته بلکه مصرف برخی حامل های انرژی مانند بنزین و گازوئیل نسبت به زمان اجرای این طرح، افزایش داشته است.

به گزارش ایرنا، در شامگاه ۲۷ آذر ۱۳۸۹ محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران با حضور در رسانه ملی، از آغاز جراحی بزرگ اقتصاد ایران سخن گفت و آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را رسماً اعلام کرد و بدین ترتیب از فردای آن روز قیمت حامل های انرژی به یک باره افزایش یافت.

قرار بود با اجرای هدفمندی یارانه ها، ضمن مقابله با افزایش بی رویه مصرف حامل های انرژی، درآمد حاصل از آن به سوی تولید و اشتغالزایی سوق پیدا کرده و عدالت اجتماعی در جامعه برقرار شود.

گذشت سه سال از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، فرصت مناسبی است برای قضاوت منصفانه درباره این طرح و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این قانون.

افزایش مصرف بنزین و گازوییل

نگاهی اجمالی به نتایج اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در بخش انرژی نشان می دهد اهداف این طرح در مدیریت مصرف انرژی و استفاده بهینه از حامل های انرژی تحقق نیافته است به طوری که امروز مشاهده می کنیم نه تنها بنزین و سوخت های اصلی کاهش نیافته بلکه از نظر میزان مصرف در دنیا رکورددار هستیم.

آمار مصرف بنزین، گازوییل، برق، آب و گاز حاکی از آن است که پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در مقطعی کوتاه، میزان مصرف آنها کاهش یافته، اما این کاهش دوام چندانی نداشته و روند صعودی رشد آنها دوباره آغاز شده است.

براساس گزارش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، در حال حاضر میزان مصرف بنزین به بیش از ۷۰ میلیون لیتر رسیده و پیش بینی می شود که در ایام نوروز میزان مصرف به ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون لیتر در روز برسد که مقایسه آن با دوره زمانی پیش از اجرای هدفمندی، حاکی از شکست طرح هدفمندی در کاهش مصرف این نوع سوخت است.

اگرچه در ماه های ابتدایی اجرای این طرح، میزان مصرف بنزین کاهش قابل توجهی یافت، اما با گذشت زمان و کم اثر شدن افزایش قیمت ها، بتدریج به میزان مصرف بنزین افزوده شد تا جایی که از دوره زمانی پیش از اجرای طرح هدفمندی نیز بالاتر رفت.

حسین هاشمی معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و مدیریت سوخت در گفت و گو با ایرنا در خصوص تاثیر هدفمندی بر میزان مصرف گازوییل نیز گفت: رسانه ها بیشتر به موضوع بنزین می پردازند و این در حالی است که وضعیت مصرف گازوییل در کشور نسبت به بنزین نامناسب تر است.

وی با بیان اینکه مصرف روزانه بنزین در کشور ۷۰ میلیون لیتر است، افزود: اما درحال حاضر روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر گازوییل مصرف می شود.

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و مدیریت سوخت ادامه داد: سهمیه بندی بنزین توانست مصرف این سوخت را در مقطعی کوتاه کاهش دهد اما سهمیه بندی تاثیری در میزان مصرف گازوییل نداشته به طوری که تا پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها روزانه ۸۵ میلیون لیتر گازوییل در کشور مصرف می شد اما اکنون این میزان به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر رسیده است.

به گفته مقامات نیروی انتظامی حدود ده درصد گازوییل مصرفی در کشور به کشورهای دیگر قاچاق می شود.

آمارها نشان می دهد که تنها در سوخت های نفت سفید و نفت کوره، میزان مصرف نسبت به سال ۱۳۸۹ و زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاهش وجود داشته که البته علت اصلی آن نه اجرای هدفمندی بلکه به دلیل گسترش گازرسانی به روستاها، شهرهای کوچک، واحدهای صنعتی و نیروگاه ها بوده است.

تداوم قاچاق سوخت

جلوگیری از قاچاق سوخت به کشورهای همسایه از جمله اهدافی بود که در زمان اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها، مطرح شد، اما امروز مشاهده می کنیم که اثر این طرح برای جلوگیری از قاچاق نیز به دلیل افزایش نرخ ارز و وجود اختلاف قیمت زیاد، از بین رفته و میزان قاچاق سوخت نیز پس از وقفه ای کوتاه مدت، بالا رفته است.

قیمت بنزین فروخته شده در داخل در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۶ درصد قیمت بین المللی آن بود که بلافاصله پس از اجرای قانون به ۴۷ درصد افزایش پیدا کرد، ولی پس از گذشت سه سال، در ماه های اخیر این نرخ به همان ۱۶ درصد قبلی کاهش یافته است.

اختلاف زیاد قیمت داخلی و بین المللی گازوییل و بنزین، قاچاق سوخت به کشورهای همسایه را به شغل پردرآمدی برای قاچاقچیان سوخت تبدیل کرده است.

انحراف طرح هدفمندی یارانه ها از اهداف اولیه

انحراف طرح هدفمندی یارانه ها از اهداف اولیه به حدی است که چندی پیش اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری اظهار داشت: قانون هدفمندی یارانه ها از اهداف خود به کلی فاصله گرفته و استفاده از لغت شکست برای طرح هدفمندی یارانه ها، چندان دور از ذهن نیست.

عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پیش از این خاطرنشان کرده بود: به نظر من، دولت باید شهامت داشته باشد و اعلام کند که طرح هدفمندی یارانه ها شکست خورده و بگوید، ادامه پرداخت یارانه به این شیوه امکان ندارد و طرح را شکست خورده اعلام کند.

براساس قانون، قرار بود که دولت بهای بنزین، گازوئیل، گاز، برق و سایر محصولات تحت شمول این قانون را بتدریج اضافه کند، اما با اصرار دولت دهم، سیاست افزایش یکباره قیمت ها دنبال شد که اثرات تورمی سنگینی را بر جای گذاشت.

همچنین براساس قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مکلف بود ۳۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت ها را برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران، به آن ها اختصاص دهد، ولی درخوشبینانه ترین حالت، تنها یک هشتم این مبلغ پرداخت شد.

براساس این قانون، دولت مجاز شده بود ۲۰ درصد از درآمدهای حاصله را به بودجه عمومی دولت تخصیص دهد که این اقدام را انجام نداد و بخش عمده ای از درآمدهای ناشی از هدفمندی را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داد که تاثیرات تورم زایی آن قابل انکار نیست.

کارشناسان و صاحبنظران، موارد متعددی را به عنوان دلایل شکست طرح هدفمندی یارانه ها در مدیریت انرژی و کاهش مصرف سوخت بیان می کنند که از جمله آنها می توان به شتابزدگی، شیب تند اجرای طرح، رعایت نکردن الگوی مصرف انرژی، بی توجهی به بهسازی و نوسازی واحدهای انرژی بر، حمایت نکردن از بخش تولید و جولان خودروهای غیراستاندارد و پرمصرف اشاره کرد.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه از جمله دلایل اصلی شکست اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها را شیب تند اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه ها می داند و خاطرنشان می کند: بی توجهی به سهم تولید از یارانه، عدم کنترل ها و مراقبت های لازم از تولید، عدم ارائه بسته های تکمیلی برای کمک به بخش تولید، رشد نقدینگی، اعمال تحریم ها و مشکلات ارز از جمله عواملی بودند که سبب شد انتظارات ما از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها در فاز اول محقق نشود.

وی اضافه می کند: این طرح در مراحل بعدی اجرا باید مورد بازنگری قرار بگیرد و حمایت از تولید به صورت جدی تر پیگیری شده و در فاز بعدی اجرای این طرح قیمت ها باید تدریجی و متناسب با شرایط و کشش بازار تعدیل شود.

اجماع ملی در تداوم هدفمندی یارانه ها

پرداخت یارانه های انرژی توسط دولت، علاوه بر وارد کردن بار مالی سنگین به دولت، پیامدهای منفی زیست محیطی و اقتصادی به دنبال داشته و مانعی برای سرمایه گذاری در تولید و اشتغالزایی به شمار می رود.

ارزان بودن بیش از حد انرژی، باعث رشد صنایع انرژی بر شده که مشخصه اصلی آنها صرف هزینه های هنگفت و اشتغالزایی اندک است.

وجود انرژی ارزان همچنین سبب شده که توجهی به نوسازی و بهسازی خودروها نشده و ما همچنان شاهد جولان خودروهای بی کیفیت و پرمصرف در کشور باشیم.

به عقیده اغلب کارشناسان، تداوم این روند، نه تنها مصرف بنزین و سایر حامل های انرژی را در سالهای آینده به طور سرسام آوری افزایش می دهد، بلکه مشکلاتی را نیز در روند توسعه کشور ایجاد خواهد کرد.

اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه ها با وجود ایرادات بزرگ و واضحی که داشت، اجماعی را در نظام سیاسی و اقتصادی کشور فراهم کرد تا به دنبال راهی برای برون رفت از وضعیت فعلی باشند؛ بنابراین استفاده از این فرصت برای جلوگیری از گسترش بحران مصرف انرژی در سالهای آینده ضروری است.

در واقع، در مورد تداوم اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اجماع وجود دارد، اما درباره نحوه اجرای فاز دوم اختلاف نظر وجود دارد.

به عقیده کارشناسان، در فاز دوم این طرح، علاوه بر افزایش تدریجی قیمت حامل های انرژی باید برای اصلاح الگوی مصرف، بهسازی صنایع انرژی بر، ساخت خودروهای کم مصرف نیز اقدامات موثری انجام شود تا کاهش پایدار مصرف انرژی تحقق یابد.

یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۳ با اشاره به مصوبه عصر روز یکشنبه این کمیسیون در مورد نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳، گفت که احتمال افزایش مبلغ یارانه نقدی دهک‌های پایین درآمدی جامعه وجود دارد.

اسماعیل جلیلی گفت: کمیسیون تلفیق در جلسه امروز خود برای رفع ایراد شورای نگهبان ۵۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ پیش‌بینی کرد که ۴۸ هزار میلیارد آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن از محل یارانه نان و برق تامین خواهد شد.

وی افزود: با تصویب کمیسیون تلفیق، ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمد هدفمندی در سال آینده برای تولید، ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و ۴۸۰۰ میلیارد تومان به بخش درمان اختصاص می‌یابد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۳ همچنین اظهار کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، ۴۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ نیز برای یارانه نقدی خانوارها اختصاص خواهد یافت و در همین راستا احتمال افزایش مبلغ یارانه نقدی دهک‌های پایین درآمدی جامعه نیز وجود دارد

قدرت خرید دستمزد نشان میدهد که برای جبران زیان ناشی از هدفمندی باید در سال ۹۳ حداقل دستمزد به ۷۳۰ هزار تومان افزایش یابد.

به گزارش خبرآنلاین نگاهی به روند تغییر حداقل دستمزدنشان میدهد که طی سالهای اخیر دولت تلاش کرده اند با افزایش متناسب با نرخ تورم حداقل قدرت خرید اقشار مزد بگیر را حفط کند ولی با اجرای هدفمندی و رشد چشم گیر تورم متاسفانه این افزایش نتوانسته است به هدف مورد نظر دولت برسد، نگاهی به معادل دلاری حداقل دستمزد براساس نرخ های رسمی دلار نشان می دهد با اجرای قانون هدفمندی در عمل قدرت دستمزد ۳۷ درصد کاهش ارزش پیدا کرده است.

نکته قابل تامل آنکه تمامی تلاش دولت دهم بعد از هدفمندی یارانه مهار نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت ها بوده است اما به رغم تمامی هزنیه های صورت گرفته و فشارهای وارد شده به بخش تولید برای جلوگیری از رشد قیمت ها در عمل افت قدرت خرید معادل ۳۳ درصد بوده است به عبارت دیگر تمام تلاش صورت گرفته از سوی دولت تفاوت کاهش قدرت خرید را در مقایسه با نرخ دلاری دستمزد تنها ۴ درصد بوده است یعنی هرچد دولت تلاش کرده است با مهار قیمت ها فشار تورمی ناشی از تغییر نرخ ارز را در سبد خانوار مهار کند تنها توانسته است معادل ۴ درصد افت قدرت خرید را جبران کند.

در چنین شرایطی به قیمت ثابت سال ۹۲ اگر دولت بخواهد قدرت خرید سال ۸۹ یعنی قبل از اجرای هدفمندی را محقق کند باید حداقل دستمزد را به ۷۳۰ هزار تومان افزایش دهد. اما به نظر می رسد براساس مذاکرات انجام شده گزینه های مورد بررسی برای تعیین حداقل دستمزد تناسبی با واقعیت قدرت خرید کارگران ندارد، البته نباید فرامشو کرد افزایش شدید حداقل دستمزد می تواند به تشدید موج بیکاری نیز منجر شود.

ارانه ۴۵۵۰۰ تومانی بهمن بامداد امروز واریز و قابل برداشت شد.

سی و ششمین مرحله یارانه نقدی ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۲ به‌ ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد.