بعد از گذشت ۸ماه از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و ابهام در سرنوشت برنامه های یارانه‌ای دولت،طی هفته های اخیر دولتمردان به بیان تازه ترین تصمیمات کابینه یازدهم برای ادامه پرداخت های نقدی پرداختند.
دولت یازدهم در حالی رسماً از ابتدای سال جاری فاز دوم هدفمندی یارانه ها را کلید زد که با گذشت ۸ ماه از اجرای این قانون کماکان مهمترین بُعد این فاز مبهم مانده است.

تعیین تکلیف ادامه پرداخت‌های یارانه نقدی یا همان اصلاح گروه های یارانه بگیر از مهمترین تکلیف های دولت یازدهم برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه ۹۳ است چراکه مجلسی ها در زمان تصویب قانون بودجه امسال دولت را ملزم به اصلاح دهک‌های درآمدی و حذف یارانه گروه های بالای درآمدی کرده بودند.

اما درحالی که دولت ملزم به اصلاح دهک‌های درآمدی است از ابتدای سال تا کنون اقدامی برای حذف یارانه گروه های پردرآمد انجام نداده و اگر هم داده باشد گزارشی از آن را به مردم و رسانه ‌ها ارائه نکرده است.

البته بعد از گذشت ۸ ماه از سال بالاخره طی هفته های اخیر دولتمردان به بیان خبرهای تازه ای از تصمیمات یارانه‌ای دولت پرداختند و از دستور رئیس جمهور برای تکمیل بانک جامع اطلاعاتی یارانه بگیران تا ۲ ماه آینده خبردادند.

این خبر را معاون وزیر کار برای اولین بار به تسنیم داد و تاکید کرد که دولت برای تکمیل این بانک جامع اطلاعاتی وارد اطلاعات شخصی مردم نخواهد شد و از اطلاعات حساب‌های بانکی نیز استفاده ای نمی شود.

البته این اطمینان را قبلاً رئیس جمهور به مردم داده بود که دولت بنا ندارد از اطلاعات حساب‌های بانکی استفاده کند و این مورد را خط قرمز خود می داند. هرند به تازگی قائم مقام بانک مرکزی هم در گفت‌وگو با تسنیم تاکید کرد اطلاعات بانکی محفوظ است و احتمالاً نظام بانکی در این طرح کمک‌های یارانه‌های به دولت ارائه خواهد داد.

بنابراین با محفوظ ماندن اطلاعات بانکی مردم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی شناسایی دهک‌های درآمدی و تکمیل بانک جامع اطلاعاتی یارانه موظف است طی هفته های آتی دستور رئیس جمهور را اجرایی کند و طرح خود را برای اجرا به دولت ارائه دهد.

با نهایی شدن بانک جامع اطلاعاتی یارانه این احتمال تقویت می شود که تا پایان سال دولت گامی جدی برای حذف یارانه گروه های پردرآمد بردارد و با حذف دهک‌های بالای درآمدی منابع یارانه‌ای دولت تقویت می شود.

با افزایش درآمد دولت از محل حذف دهک‌های درآمدی یکی از سناریوهای محتمل افزایش میزان یارانه نقدی گروه های نیازمند می باشد چراکه دولت در صورت حذف یارانه دهک‌های بالا منابعی را بدست می آورد که می تواند به افزایش میزان یارانه نقدی یا ارائه طرح های ویژه در قالب یارانه غیر نقدی اختصاص دهد.

برنامه های احتمالی دولت برای هزینه کرد منابع آزاد شده از محل حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی با اظهارات دیروز شریعمتداری معاون اجرایی رئیس جمهور تقویت می شود آنجا که شریعمداری به تسنیم گفت: انشاءالله در لایحه بودجه ۱۳۹۴ سیاست‌های جدید یارانه‌ای دولت تصویب و اعلام خواهد شد و مردم از آن اطلاع پیدا خواهند کرد.

شریعتمداری همچنین این اطمینان را به مردم داده که دولت به هیچ عنوان درصدد برهم زدن آرامش زندگی اقشار کم‌درآمد یا اقشاری که برداشتن یارانه نقدی زندگی آنان را بر هم می‌زند نیست؛ بلکه برعکس در جهت تقویت افزایش قدرت خرید و سطح زندگی این اقشار حرکت خواهد کرد.

بنابراین باید منتظر ماند و دید که دولتمردان طی ماه های آتی چه نسخه ای برای ادامه پرداخت‌های نقدی خواهند پیچید و آیا طرح ویژه ای برای حمایت از دهک‌های نیازمند روی میز هیات دولت خواهد رفت یا خیر؟

ارزش مادی سبد کالا بسیار پایین تر از آن است که کارگران برای دریافت آن تلاش کنند اما تورم و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها معیشت کارگران را به جایی رسانده که مجبور به چانه زنی با دولت بر سر سبد کالا شده اند.
به گزارش سخن: عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار با انتقاد از عدم اختصاص سبد کالا به کارگران توسط دولت گفت: دولت کارگران را به جایی رسانده که برای سبد کالا با ارزش بسیار کم در حال چانه زنی هستند.

«حمید نجف» در این باره گفت: ارزش مادی سبد کالا بسیار پایین تر از آن است که کارگران برای دریافت آن تلاش کنند اما تورم و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها معیشت کارگران را به جایی رسانده که مجبور به چانه زنی با دولت بر سر سبد کالا شده اند.

وی ادامه داد: دولت در ابتدای فعالیت خود وعده توزیع دو نوبت سبد کالا را داد که نوبت اول به نحوی دور از شان جامعه کارگری انجام شد. وعده نوبت دوم اما هنوز اجرایی نشده و اظهارنظرها حاکی از چشم پوشی دولت از کارگران در توزیع سبدهای کالاست.

نجف افزود: تصمیم اخیر هیات دولت برای اختصاص سبد کالا به کارگران بعد از پوشش افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی به نوعی تحقیر جامعه کارگری است چرا که با وجود احترام به قشر تحت پوشش کمیته امداد دولت باید در نظر بگیرد که کارگران نیاز به نگاه ترحم آمیز دولت ندارند بلکه به دنبال دریافت حقوق خود هستند.

وی همچنین درخصوص گران شدن محصولات لبنی بعد از شروع ماه رمضان گفت: گران شدن ارزاق اصلی عمدتا با گرانی حامل های انرژی بعد از اجرای هدفمندی توجیه می شود. این درحالی است که گران شدن حامل های انرژی علاوه بر اجرای قانون هدفمندی علتهای دیگری نیز دارد.

نجف در تشریح علت گرانی حامل های انرژی گفت: با وجود روی کار آمدن دولت جدید هنوز مدیران در بخش های بدنه سازمان ها انتصاب های دولت گذشته هستند و فساد سیستماتیک هنوز در سازمان ها جاری است.

وی افزود: فساد اقتصادی منجر به گران تمام شدن هزینه تولید و حامل های انرژی شده و مردم در واقع هزینه فساد اقتصادی را می پردازند.