افزایش نرخ مکالمات تلفنی و سکوت دولت

طرح‌ هم‌کدسازی تلفن‌های ثابت که قیمت مکالمات تلفنی شهروندان را افزایش می‌دهد بار دیگر مطرح شده و کلید خورده است. این در حالی‌است که این طرح پرچالش در دولت دهم هم مطرح شد اما با انتقادات فراوان روبه‌رو و در نهایت متوقف شد. با اینکه گفته می‌شود این طرح بار دیگر به مرحله اجرا در خواهد آمد اما دولت در مقابل این امر هنوز در سکوت به سر می‌برد و واکنشی از خود نشان نمی‌دهد. گفتنی‌است هم‌کدسازی تلفن‌های درون استانی از مصوبات دقیقه ۹۰ دولت گذشته بود که سرانجام با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید به کما رفت و جلوی اجرای آن گرفته شد.

این طرح که در ظاهر کاهش هزینه‌های ارتباطی برای مشترکان استانی و حذف هزینه‌های جابه‌جایی برای شهرهای درون یک استان را به دنبال دارد یک بار دیگر هم به کما رفته و جلوی اجرای آن گرفته شده بود. دلیل چنین توقفی هزینه بالای اجرای آن بود که طبق گفته مدیر عامل مخابرات ایران، اجرای هم‌کدسازی هزینه‌ای ۱۲۰ میلیارد تومانی را به این شرکت تحمیل می‌کرد و تا زمانیکه محل جبران آن مشخص نبود، جلوی اجرای آن هم گرفته شد. اما دولت دهم در آخرین دقایق کاری خود، مصوبه‌ای ترتیب داد که بر مبنای آن محل جبران هزینه‌های هم‌کدی دیده شده بود و به مخابرات اجازه می‌داد تا آبونمان ۹۰۰ تومانی را برای مشترکان هم‌کد شده در نظر بگیرد.

این کار غیر منطقی و غیر عقلانی که مشترکان تلفن ثابت هم‌کد شده را وادار به پرداخت هزینه‌ای اجباری می‌کرد که شاید رضایتی هم نسبت به هم‌کد شدن نداشتند موجب رضایت مخابرات و شروع کار دوباره آن در این زمینه شد اما دیری نپایید که بعد از هم‌کد شدن استان مرکزی، وزیر ارتباطات دولت جدید مخالفت خود را با هرگونه افزایش تعرفه‌ای برای مردم اعلام کرد و بار دیگر این طرح را معلق گذاشت. به گزارش تسنیم مخابرات هم که راهی برای جبران هزینه‌های خود نمی‌دید، بالاجبار و علی‌رغم تمامی تأکیداتی که پیرامون مؤثر بودن اجرای این طرح بود، جلوی اجرای هم‌کدسازی را بار دیگر گرفت. حال دوباره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از اجرای این طرح ظرف شش ماه آینده با همکاری مخابرات داده اما موضوع اصلی این است که رویکرد دولت جدید نسبت به تعرفه‌های مخابراتی چیست و آیا قرار است مجددا هزینه‌های هم‌کدسازی را مردم پرداخت کنند یا دولت متقبل خواهد شد؟

نباید فراموش کرد که قطعا اعلام موضع دولت نسبت به این موضوع ظریف و تکلیفی به مخابرات، رویکرد آن را نسبت به فضای ارتباطی کشور شفاف‌تر می‌کند.
دولت و وزارت ارتباطات که طبق گفته مسئولان هدفی جز حمایت از حق و حقوق مردم و برداشتن فشار اقتصادی از روی دوش آن‌ها ندارد، قطعا باید در ارتباط با اجرای این طرح تکلیفی نیز رویکردی عادلانه و حمایتی داشته باشد تا کمترین ضرر متوجه مردم شود.