قیمت بنزین کمتر از ۱۰۰۰ تومان می‌شود

بنزین
سینکی گفت: قطعا قیمت بنزین کمتر از ۱۰۰۰ تومان خواهد بود. من گفتم چون نرخ‌ها نهایی نشده است، عددی نمی‌گویم، ولی به‌طور قطع کمتر از این قیمت‌هاست.
روزنامه اعتماد: او یکی از نخستین انتخاب‌های محمدرضا نعمت‌زاده برای یکی از کلیدی‌ترین معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. نعمت‌زاده هجدهم شهریورماه معاونت بازرگانی داخلی را به حسن یونس‌سینکی سپرد و در حکم انتصاب خود، روی بحث حفظ تعادل و تنظیم بازار، آن هم با تکیه بر تولید داخلی تاکید کرده بود تا بلکه بازار نابسامان کالایی کشور به سامان برسد.اما سینکی در کمتر از چهار ماه، از سمت خود استعفا داد و دیگر در دفتر کار خود در معاونت بازرگانی داخلی حاضر نشد. همان زمان، بحث و شایعه‌های زیادی پیرامون استعفای سینکی مطرح می‌شد و یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث، اختلاف دیدگاه او با نعمت‌زاده بود؛ به طوری که گفته می‌شد نعمت‌زاده به هیچ‌وجه اعتقادی به تفکرات سینکی نداشته و بسیاری از تصمیمات تنظیم بازاری او را وتو می‌کرد و شخصا تصمیم می‌گرفت.

البته این مباحث بلافاصله پس از اینکه سینکی با حکم معاون اجرایی رییس‌جمهور، رییس تنظیم بازار شد، رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت و در کنار آن، مسائل دیگری مطرح شد. اما نکته اینجاست که سینکی در گفت‌وگوی خود با «اعتماد» روی این مباحث مهر تایید نزد و تمام شایعه‌ها پیرامون اختلاف وی با نعمت‌زاده را تکذیب کرد.

سینکی در همین رابطه با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی با نعمت‌زاده نداشته و ندارد، به ساختارهای موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که با ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، تمام ساختارها و برنامه‌ها از هم گسیخته و به‌هم خورده است. بر این اساس، وی در حاشیه این مصاحبه تاکید داشت تا زمانی که صنعت و بازرگانی از یکدیگر جدا نشوند، هیچگاه به این وزارتخانه برنخواهد گشت.

سینکی که این روزها دغدغه تنظیم بازار کشور و در کنار آن، اجرای بهینه فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را دارد، تصریح کرد: در تنظیم بازار نباید سیاست‌هایی اتخاذ شود که در درازمدت با هدف‌های کلان اقتصاد دولت در تعارض و تضاد باشد و در سیاست‌های تنظیم بازار نیز نباید به‌گونه‌یی سیاستگذاری کنیم که جریان سرمایه‌گذاری، حمایت از سرمایه‌گذاری، حمایت از روند عرضه و تقاضا در یک بازار اقتصادی مختل شود. مشروح گفت‌وگوی اعتماد را با حسن یونس‌سینکی، دبیر ستاد تنظیم بازار و نیز دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها می‌خوانید. لازم به ذکر است این مصاحبه پیش از انتصاب وی به منصب قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی انجام شده‌است.

آقای سینکی، در اقتصاد آزاد تنظیم بازار از طرف دولت هیچ معنایی ندارد و هیچگاه دولت بازار را تنظیم نمی‌کند، اما در اقتصاد ایران مسوولیت تنظیم بازار برعهده دولت است. می‌خواستم توضیح دهید با توجه به اینکه تنظیم بازار مفهومی جز دخالت دولت در بازار ندارد، شما منشا این دخالت دولت را در کجا می‌دانید؟

ببینید در هیچ اقتصادی نقش دولت در ثبات بازار صفر نیست. دولت در همه نظام‌های اقتصادی با تکیه بر شاخص‌های کلان اقتصادی و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، ایفای نقش می‌کند؛ آن هم تعریف شده در ایستگاه‌هایی که برای ثبات، ضروری و نیازمند است.

اگر قرار است راجع به تنظیم بازار و حضور دولت در بازار صحبت کنم، بهتر است ابتدا ترکیب واژه تنظیم بازار را در شرایط فعلی، تبیین کارشناسی کنیم. متاسفانه برداشت‌ها و تفسیرها از ترکیب واژه تنظیم بازار و نقش دولت در این سیاست در نگاه کاربران، نخبگان اقتصادی، نخبگان سیاسی و منتقدان از یک معنای واحدی برخوردار نیست. هر کسی با تعریفی که از این ترکیب واژه کرده است، اهداف بعدی خود را بازگو می‌کند.

اما آنچه که من به عنوان فهم کارشناسی و نظری خودم با تکیه بر شرایط اقتصاد امروز کشور برداشت کرده‌ام، این است که به‌هرحال تمامی ملت‌ها نقش دولتشان را با تکیه بر ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، توسعه‌یافتگی، در حال توسعه بودن، عقب‌ماندگی، فرصت‌ها، تهدیدها، خواسته‌ها و آرمان‌هایشان شکل می‌دهند. بدون تردید ما هم باید این مولفه‌ها را در جامعیت بازگویی به این نقش دولت در جامعه و اقتصاد امروز کشور بازگو کنیم تا ببینیم چه مفهومی از تنظیم بازار و چه انتظاری از دولت در حوزه اقتصادی برای ما متصور هستند.

تعریفی از تنظیم بازار و ضرورت تبیین این مساله را در شروع بحث لازم می‌دانم. پرداختن به یک موضوع اقتصادی تحت عنوان تنظیم بازار کالا با هدف اقتصادی معنا پیدا می‌کند. یعنی هر کسی هر هدفی به جز هدف اقتصادی را از مفهوم تنظیم بازار طلب کند، هدف غلطی است. به‌طور مفهومی باید پذیرفته شود برای نیازهای اقتصادی الزاما باید راهکارهای اقتصادی را انتخاب کرد. چه دولت در بازار حضور داشته باشد و چه حضور نداشته باشد، از ضرورت‌های عقلی است که در یک بازار حرفه‌یی باید با تکیه بر رفتارهای اقتصادی ورود کرد. حتی اگر از موضع قدرت و مسوولیت هم بخواهیم مشکل اقتصادی و موضوع ثبات بازار را پی‌جویی کنیم، الزاما باید با تکیه بر راهکارهای اقتصادی به‌دنبال حل مشکل باشیم. برای حل مشکل اقتصادی راهکار غیراقتصادی پاسخگو نیست. این تجربه تلخی است که در بعضی از برهه‌های زمانی تجربه کردیم، ولی به جواب نرسیدیم.

مثالی می‌زنید؟

فرض کنید برای ثبات بازار در کالای «الف» اگر جریان عرضه و تقاضا به‌طور واقعی و حقیقی در بازار وجود داشته باشد، ضرورت حضور دولت در اینجا، متفاوت از زمانی است که جریان عرضه و تقاضای کالای «الف» در بازار متوازن نیست. حالا اگر فرض دوم وجود داشته باشد، ما با چه ابزار غیراقتصادی‌ای می‌توانیم جریان ثبات بازار را پیگیری کنیم؟ با جریمه می‌توانیم؟ هرگز. با گستره یا کاهش شبکه توزیع می‌توانیم؟ هرگز نمی‌توانیم. کمبود کالا در جریان عرضه و تقاضا را الزاما باید با راهکار اقتصادی افزایش ورود کالا به بازار پیگیری کرد. نمی‌شود با غیر از این روش، با روش‌های دیگری به ثبات بازار فکر کرد.

من می‌خواهم بگویم چه دولت در این بازار باشد و چه نباشد، ثبات بازار و تنظیم بازار در شرایط تعادلی، بر راهکارهای اقتصادی مدیریت عرضه و تقاضا تکیه دارد. تنظیم بازار یا ثبات بازار باید با توجه به ثبات و حمایت از رفتارهای تولیدی و آرام‌بخشی و ایمنی‌بخشی به مصرف‌کننده هدف‌گذاری شود. در تنظیم بازار باید به‌گونه‌یی حضور داشته باشیم که در بازار واقعی تضادی بین منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده دیده نشود. عمیق کردن منافع مصرف‌کننده، در تضاد با منافع تولیدکننده یا برعکس به نفع هیچ کدام از دوطرف نیست.

امروز در اقتصادهای دنیا پذیرفته شده که اگر قرار است تولیدی توسعه یابد، کیفیت تولید ارتقا پیدا کند، بازارهای جدیدی در داخل و خارج از کشور پیدا شود، بدون تردید نخستین تکیه‌گاه بازارهای داخلی است که متاثر از عرضه، قیمت، کیفیت، بازار مصرف، جمعیت هدف و… است. مگر می‌شود یک تولیدکننده با پیش‌فرض اینکه کاری به رفتار مصرف‌کننده ندارد، بتواند ادعای تولید موفقی داشته باشد؟ این اصلا شدنی نیست. یا برعکس آن، آیا مصرف‌کننده می‌تواند ادعایی داشته باشد که در بازار کالایی را انتخاب می‌کنم که به کیفیت آن بی‌توجه هستم؟ این اصلا امکان ندارد. کیفیت، زیبایی، قیمت، شبکه عرضه و ثبات بازار، یک جریان به‌هم پیوسته‌یی هستند که هم برای مصرف‌کننده موضوع هستند و هم برای تولیدکننده.

بنابراین باید در این بازار به‌گونه‌یی حضور داشته باشیم که در جریان عمل هیچ تضادی بین منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده دیده نشود و هر دو طرف، این نفع و فهم مشترک از مطلوبیت بازار را احساس کنند. پیچیدگی تنظیم بازار این است. چرا؟ به خاطر اینکه شما در تنظیم بازار به موضوع کالا فکر می‌کنید؛ در حالی که هر کالایی متاثر از شاخص‌های کلان اقتصادی کشور است. شما نمی‌توانید بدون توجه به شاخص‌های کلان اقتصاد ملی، صرفا روی یک کالا برای ثبات بازار ورود و خروج داشته باشید. به‌هرحال شاخص‌هایی همچون تورم، نقدینگی، سیاست‌های پولی، مالی و حمایتی نقش موثری در جریان عرضه و تقاضای یک کالا در بازار دارند. اما پیچیدگی کار این است که در بازار و تنظیم و ثبات بازار، مصرف‌کننده به دور از شاخص‌های کلان اقتصادی، به‌دنبال ثبات قیمت یا کاهش قیمت در کالا می‌گردد.

از طرفی، شما نمی‌توانید در این بازار خواسته‌های تولیدکننده را نادیده بگیرید. بنابراین پیچیدگی کار از اینجا معنا پیدا می‌کند. اینجاست که شما می‌بینید که اگر دولت وارد ثبات این بازار نشود، بازار از یک ثبات مستمر و قابل تعریفی برخوردار نخواهد بود و این فراز و نشیب‌های بازار نه به نفع مصرف‌کننده و نه به نفع تولیدکننده است. بنابراین ضرورت اینکه ما باید به یک مقوله‌یی به اسم تنظیم بازار در فضای حرفه‌یی کار توجه کنیم، از این رفتارهای اقتصادی معنا پیدا می‌کند.

با این اوصاف، خواست عمومی مصرف‌کننده در تنظیم بازار، ثبات دایمی قیمت‌ یا کاهش قیمت‌هاست. این یک خواست عمومی است، اما یک خواست حرفه‌یی و اقتصادی نیست. در اقتصادی که دارای رکود، تورم و نرخ بیکاری بالا است، مساله ثبات قیمت‌ها باید با تکیه بر یک توسعه‌یافتگی اقتصادی پیگیری شود. اگر این‌گونه پیگیری نشود، ثبات قیمت‌ها نیز سیاست قابل دفاعی نخواهد بود. در تنظیم بازار باید به این ظرافت‌ها دقت شود.

نکته مهم دیگری که باید در تنظیم بازار دقت شود، این است که نمی‌شود و نباید در تنظیم بازار سیاست‌هایی اتخاذ شود که در درازمدت با هدف‌های کلان اقتصاد دولت در تعارض و تضاد باشد و نباید در سیاست‌های تنظیم بازار به‌گونه‌یی سیاستگذاری کنیم که جریان سرمایه‌گذاری، حمایت از سرمایه‌گذاری، حمایت از روند عرضه و تقاضا در یک بازار اقتصادی مختل شود. این اتفاقات نباید در تنظیم بازار بیفتد.

از همه مهم‌تر اینکه در تنظیم بازار رفتارهای اقتصادی مصرف‌کننده نباید در گروی تصمیمات اداری باشد. مصرف‌کننده باید در تامین کالای خود با دقت‌نظرهای اقتصادی خود تصمیم‌گیری کند؛ نه اینکه با تکیه بر تصمیمات دولتی کالا را بخرد یا نخرد. فرهنگ‌سازی برای خرید اگر به تصمیمات دولتی منتقل شود، موضوع قابل دفاعی نیست. فرهنگ خرید باید توسط مصرف‌کننده مدیریت شود و با توجه به وضعیت بازار، خود مصرف‌کننده زمان ورود و خروج خود را به بازار تنظیم کند. مثلا ما به‌طور سنتی در خریدهای شب عید بازار در یک مقاطع زمانی کوتاهی با افزایش تقاضا مواجه می‌شویم.

که افزایش قیمت‌ها را هم به‌دنبال دارد.

بله، بخشی از این افزایش قیمت متاثر از افزایش تقاضایی است که در این دوره محدود زمانی در بازار اتفاق می‌افتد. اگر زمان خرید به‌گونه‌یی توسط خود مصرف‌کننده مدیریت شود که مصرف‌کننده دوره ورود خود را به بازار به جای روزهای اندک، به روزهای بیشتری افزایش دهد، به‌طور قطع ثبات بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها شدنی‌تر خواهد بود. این صرفا به تصمیمات دولت و مراکز مربوطه نمی‌تواند تکیه کند. این به انتخاب مصرف‌کننده و دریافت خودش از بازار مورد نیازش باید برگردد. کسی نباید جای او تصمیم بگیرد. این نکته مهمی در تنظیم بازار است.

ما نباید در تنظیم بازار به‌گونه‌یی رفتار کنیم که بعضا به جای تولیدکننده تصمیم بگیریم و بعضا به جای مصرف‌کننده. این اتفاق، اتفاق مثبتی نیست.

ولی دولت این کار را کرده است.

کجا؟

مثلا در مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها دولت به خاطر اینکه بتواند جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، در بحث توزیع کالا و قیمت‌ها به تولیدکنندگان فشار می‌آورد که این نارضایتی تولیدکنندگان را در پی داشت.

ببینید در اجرای برخی از سیاست‌ها ممکن است در یک دوره محدود، اما با هدف نهایی ثبات بازار و تحقق اهداف طرح، با اتخاذ تصمیماتی اجازه افزایش قیمت داده نشود. اما این نمی‌تواند به عنوان جریان تنظیم بازار مورد دفاع باشد. ماهیت تنظیم بازار، ماهیت کنترلی و دستوری نیست. ماهیت تنظیم بازار، ماهیت رفتار اقتصادی است که شکل اجتماعی خود را از جریان عرضه و تقاضا پیدا می‌کند. نمی‌شود به‌جای این جریان، در استمرار دوره‌های اقتصادی مورد نظر به‌طور همیشگی و مستمر به عنوان دولت حضور داشته باشیم. این اصلا شدنی نیست. حداکثر دولت باید در شاخص‌های کلان و برنامه‌های اجرایی، نقش ناظری توانا را برای ثبات بازار راهبری کند.

ولی اقتصاد ما همان نقش کنترلی و دستوری را دنبال می‌کند.

وقتی که با این منظر ورود به اقتصاد می‌کنید، یادتان باشد که تورم امسال چقدر بوده و سال قبل چقدر بوده است. نقدینگی امسال چقدر است و سال قبل چقدر بوده است. بیکاری هم همین‌طور. شاخص‌های کلان اقتصادی به شکل تحمیلی سیاست‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. اینکه گفتم با پیچیدگی جریان عرضه و تقاضا در تنظیم بازار روبه‌رو هستیم، به این دلیل است که موضوع مصرف‌کننده شاخص‌های کلان اقتصاد نیست. تولیدکننده اگرچه یک نیم‌نگاهی به شاخص‌های کلان ممکن است داشته باشد، اما انتظارات حمایتی از دولت دارد. این دو جریان می‌خواهند در بازار هم حداکثر سود را داشته باشند. این‌طوری کار خیلی پیچیده می‌شود. اتفاقا این نکته پیچیده، دولت را به منظری می‌برد که بعضا ناگریز می‌شود برای ثبات بازار هزینه‌هایی را بدهد.

شما ببینید دولت می‌گوید برای ثبات بازار کالای «الف» در پایان سال طرح ویژه اجرا می‌کنم. این طرح ویژه برای دولت هزینه‌هایی دارد، اما دولت ناگریز است برای ثبات بازار این هزینه‌ها را بدهد. برای مثال، چند سال است که می‌گویند برای میوه‌ و مرکبات در شب عید، طرح شب عید را اجرا می‌کنیم. طرح ویژه شب عید اجرا می‌شود، اما آیا این طرح‌ها برای اقتصاد ملی کشور بدون هزینه است؟ اصلا. فرض کنید اگر مصرف‌کنندگان مدیریت تامین کالاهای مورد نیاز خود را در مقاطع خاص داشته باشند، چه‌بسا ضرورت اجرای طرح‌های ویژه برای این ایام وجود نداشته باشد. اگر تقاضا در دوره‌های محدود به تقاضا در دوره‌های زمانی بیشتری توسط مصرف‌کنندگان افزایش داده شود، چه‌بسا نوسانات قیمتی در حدی نباشد که ضرورت دخالت احساس شود.

می‌خواهم بگویم یکسری سیاست‌های خاص به خصوص در حوزه سیاست‌های کلان مثل هدفمند کردن یارانه‌ها، ناگزیر مضایقی را در اقتصاد ملی برای مقاطع خاص به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند. این رفتارها نباید مستمر باشد. شما نمی‌توانید بگویید من برای چهار سال نمی‌گذارم قیمت کالای «الف» افزایش پیدا کند، ولی ممکن است برای هدفمند کردن یارانه‌ها بگویید در یک دوره محدود قیمت‌ها را در همین سطحی که هست، مدیریت می‌کنم.

به‌هرحال ورود دولت به حوزه تنظیم بازار، به‌نوعی مردم را بد عادت نمی‌کند تا شیوه و رفتار خود را در بازار تغییر دهند؟

بله، اگر حضور دولت در تنظیم بازار، عادت‌بخشی را به مصرف‌کننده برای جلوگیری از تجزیه و تحلیل منافع شخصی‌اش القا کند، اصلا قابل دفاع نیست؛ به‌طوری که با روش‌های مرسوم فعلی هیچگاه نمی‌توانیم پاسخگو باشیم، چون امکان دارد در هر مقطعی ضرورت داشته باشد دولت برای فرهنگ مصرف مردم تصمیم بگیرد. حضور دولت در حوزه تنظیم بازار نباید فرهنگ‌سازی عادت‌بخشی به مصرف‌کننده برای جلوگیری از تجزیه و تحلیل منافعش شود. این نکته فوق‌العاده مهمی است.

به‌طور طبیعی در شرایطی که ما داریم و می‌خواهیم به سمت توسعه‌یافتگی حرکت‌کنیم، عقلایی این است که در این حرکت، دولت و دستگاه‌های رسمی باید در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی پاسخگوی آرامش و ثبات بازار باشند. این پاسخگویی و برقراری ثبات و آرامش در بازار توجیه‌پذیر می‌کند که یک جاهایی دولت بازار را پیگیری کند. بنابراین این مفهوم از تنظیم بازار را که توضیح دادم، اصلا معنای دخالت در بازار توسط دولت را نمی‌تواند پیگیری و پی‌جویی کند. اینجا دولت به عنوان یک سازمان عالی اجتماعی، فقط برای دفاع توام از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده برنامه‌ریزی می‌کند.

به نظر من این معنای تنظیم بازار باید در تصمیمات و سیاست‌ها پی‌جویی شود. البته با نگاهی که امروز در حوزه اقتصادی دولت وجود دارد، همین امور در حال مدیریت و پیگیری است.

اگر بخواهم جمع‌بندی از بحث داشته باشم، تنظیم بازار به معنای واقعی، یکی از اصلی‌ترین آوردگاه‌هایی است که مردم و دولت در آن به‌هم می‌رسند. تنظیم و ثبات مستمر بازار به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه دولت است که رفتار صحیح یا غیرصحیح در آن می‌تواند در برآیند تحلیل مردم از موفقیت یا عدم موفقیت دولت بسیار موثر باشد. اهمیت این حوزه ایجاب می‌کند تا به‌صورت موشکافانه تحولات رفتاری و اقتصادی آن، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بنابراین شما در این آوردگاه نمی‌توانید نقش کم‌اثری برای دولت قایل شوید.

الان مسوولیت تنظیم بازار به معاونت اجرایی رییس‌جمهور سپرده شده است. علت مهم این تصمیم به‌دلیل اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌هاست. درست است؟

بله، دلیل اصلی همین بوده است. در حال حاضر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها طبق مصوبه دولت از ۱۲ کارگروه برخوردار است که این کارگروه‌ها در یک رفتار به‌هم پیوسته موفقیت قانون را پیگیری می‌کنند. وظایف این کارگروه‌ها صرفا بخشی محض نیست که وزارتخانه خاصی این کار را انجام دهد. این ۱۲ کارگروه عبارتند از اقتصاد کلان، تنظیم بازار، انرژی، خانوار، سلامت، حمل‌ونقل، محیط‌زیست، صنعت و معدن، امنیت و امور انتظامی، تدوین محتوا، اطلاع‌رسانی و ارتباطات و تبلیغات و کارگروه کشاورزی هستند.

این کارگروه‌ها با این ترکیب و اهم وظایف تعریف شده تصویب شده‌اند. برای مثال، اهم وظایف کارگروه تنظیم بازار این است: سیاستگذاری و نظارت بر امور تامین، توزیع و مدیریت مطلوب بازار کالاهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده‌ها، نظارت بر تامین امکانات، تسهیلات لازم در زمینه اعتبارات، تسهیلات بانکی مورد نیاز، امور گمرکی و مالیاتی مربوط برای روان‌سازی تولید، تامین و توزیع آنها، نظارت مستمر و ذخیره مطمئن و استراتژیک این کالاها.

شما ببینید همین وظایف محدود به یک وزارتخانه و دو وزارتخانه نمی‌شود. پیگیری این امور باید در جایی قرار گیرد که بتواند با توجه به تصمیمات متخذه، در هر وزارتخانه به‌طور هماهنگ روی آن کار ‌شود و از طرف دیگر، ضرورت یک هماهنگی جامع بین کارگروه‌های هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد. بنابراین انسجام بخشی و ضرورت استمرار هماهنگی‌ها و پیگیری‌های فراسازمانی اجرای تصمیمات در قالب کارگروه‌های مصوب می‌تواند دنبال شود.

این ۱۲ کارگروه زیرنظر کجاست؟

این کارگروه‌ها، کارگروه‌های ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها هستند. ریاست ستاد با جناب آقای جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور است که معاون محترم اجرایی رییس‌جمهور نیز نایب‌رییس این ستاد هستند.

آقای ایزدی کجاست؟

کدوم آقای یزدی؟

سرپرست سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها. با این اوصاف فعالیت این سازمان به حاشیه رفته است؟

خیر، بحث حاشیه نیست. این سازمان به‌هرحال رفتارهای مالی و برنامه‌یی محوله اجرای طرح را مدیریت می‌کند و در تصمیم‌هایی که برای دریافت و هزینه‌کرد مسائل مالی اتفاق می‌افتد، جایگاه مهمی دارد.

در حال حاضر با توجه به اینکه تنظیم بازار به معاونت اجرایی سپرده شده است، بحث تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته می‌شود؟

خیر، اتفاقا وزیر صنعت، معدن و تجارت از اعضای کارگروه تنظیم بازار است و این کارگروه‌ها با تکیه بر سیاست‌های حرفه‌یی دستگاه‌های مربوطه و نگاه به سیاست‌های هدفمند کردن یارانه‌ها ایفای نقش می‌کنند. این کارگروه‌ها دخالت موضوعی در وظایف وزارتخانه‌ها نخواهند داشت.

چون در دوره‌های قبلی این مسوولیت برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

حتی در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها؟ نقد عملکرد، ساختار و تشکیلات اجرای دوره اول قانون می‌تواند در رفتارشناسی و آسیب‌شناسی‌های اجرای مرحله اول موضوع باشد. اما آنچه می‌تواند مهم باشد، این است که ما با تجربه‌یی که از اجرای دوره اول داریم و نتایجی که دیدیم، به‌گونه‌یی برای ادامه اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها گام‌ برداریم که مشکلات و مسائل گذشته تکرار نشود.

چرا تنظیم بازار را به معاونت اجرایی سپردند؟ دلیل آن، عدم توانایی وزارت صنعت نبوده است؛ با توجه به اینکه عملکرد مناسبی در این ماه‌ها از خود در تنظیم بازار نشان ندادند؟

ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها موضوع گفت‌وگوی من نیست. واگذاری تنظیم بازار به معاونت اجرایی یک تصمیم فراسازمانی است که ضرورت موضوع تنظیم بازار است.

در بررسی‌هایی که از مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها داشتید، آیا موردی مشاهده کردید که در دوره‌یی به‌دلیل تغییرات قیمتی، رانت ایجاد شده است؟

به‌هرحال وقتی که در اقتصاد کشور با پدیده دونرخی بودن ارز مواجه می‌شوید، وقتی که برای جریان عمومی اقتصاد کشور با موضوع تحریم مواجه می‌شوید، این عوامل می‌تواند زمینه‌های بروز و ظهور مفاسد را ایجاد کند. اصلا هدفمند کردن یارانه‌ها یعنی حرکت به سمت منطقی کردن و واقعی کردن داده‌ها و ستاده‌ها در اقتصاد ملی. به‌طور خاص نمی‌شود اینها را جدای از یکدیگر دید. اینها یک مجموعه‌های به‌هم پیوسته‌یی هستند.

مساله دونرخی بودن ارز چون می‌تواند فی‌النفسه مشکل‌ساز باشد و رانت ایجاد کند. پیگیری نرخ واحد ارز باید مدیریت شود. یا بحث تحریم فی‌النفسه می‌تواند به خاطر مضایقی که برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند، زمینه‌هایی را برای بروز برخی مفاسد ایجاد کند. اینها را باید با دقت‌نظر، ظرافت و حساسیت توسط دستگاه‌های مربوطه به‌گونه‌یی رصد کرد که مفاسدی اتفاق نیفتد.

در بحث تنظیم بازار برنامه دولت در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها چیست؟ همان دخالت گسترده دولت در فاز اول هدفمند کردن یارانه‌ها، در این مرحله از اجرای قانون نیز دنبال می‌شود؟

خیر، آنچه دولت در مرحله دوم اجرای قانون به آن تکیه می‌کند، ثبات بازار و جریان عرضه و تقاضا است. خوشبختانه برای ادامه اجرای قانون، دولت در زمینه ثبات بازار هیچ مشکلی ندارد. میزان ذخایر کالاهای اساسی نیز در حد مطلوبی وجود دارد. امروز هم جریان بازار با خودیابی، جریان طبیعی اقتصادی خود را طی می‌کند. ما باید همین جریان را مدیریت کنیم.

به علاوه اینکه اصلا قرار نیست در مرحله دوم اجرای قانون اتفاقات خاصی بیفتد که منجر به یک بی‌ثباتی و نابسامانی در جریان اقتصادی شود.

به‌هرحال در رشد قیمت‌ها و تورم تاثیر می‌گذارد.

افزایش قیمت‌ها با شیب بسیار ملایم خواهد بود و تحت هیچ شرایطی پیگیری اجرای قانون منجر به تکانه‌های شدید اقتصادی و قیمتی نخواهد شد.

این بحثی که از افزایش ۷۰ و ۸۰ درصدی قیمت‌ها مطرح است، درست است؟

اصلا این اعداد و ارقام صحت ندارد. اینها گمانه‌زنی‌های برخی کارشناسان است که هیچ‌کدام مورد تایید قرار نگرفته است. هنوز هم جریان عمومی قیمت‌ها مثل گذشته است. قرار نیست اتفاق خاصی در حوزه قیمتی رخ دهد. شیب افزایش قیمت‌ها بسیار ملایم خواهد بود؛ به‌طور تجربی مثل همیشه اقتصاد کشور که برخی کالاها و نهاده‌ها از یک افزایش قیمتی برخوردار می‌شوند، رشد قیمت‌ها حداقلی و در یک شیب بسیار ملایم خواهد بود. اصلا تکانه شدیدی متوجه قیمت‌ها و بازار نمی‌شود.

سناریوهایی که الان درباره نرخ بنزین مطرح است، چه نرخی است؟

چون قیمت‌ها نهایی نشده، گفت‌وگو درباره آن بیهوده است.

با این نگاهی که شما مطرح می‌کنید، یعنی نرخ بنزین کمتر از ۱۰۰۰ تومان خواهد بود؟

قطعا کمتر از ۱۰۰۰ تومان خواهد بود. من گفتم چون نرخ‌ها نهایی نشده است، عددی نمی‌گویم، ولی به‌طور قطع کمتر از این قیمت‌هاست.

با این حال، حتی افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت حامل‌های انرژی روی افزایش هزینه‌های تولید تاثیر دارد، بنابراین در نهایت تولیدکنندگان تصمیم به ارائه کالاها با قیمت‌های بالاتر به بازار می‌گیرند. برای این موضوع ستاد تنظیم بازار چه اقدامی خواهد داشت؟ چون هستند تولیدکنندگانی که از قاعده‌ها پیروی نمی‌کنند و بیشتر از سطحی که مجاز هستند، قیمت‌ها را بالا می‌برند.

اینها در چند پایگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و به‌طور قطع برای افزایش قیمت‌ها با توجه به شرایط عمومی امروز اقتصاد کشور تصمیم‌گیری خواهد شد. ولی در کنار اینها، دستگاه‌های نظارتی و بازرسی باید تمهیدات لازم را بیندیشند و سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی، سیاست‌های منظم با کنترل بازار را پی‌جویی‌کنند و در همان چارچوب هم رفتارهای بعدی را بازرسی و نظارت خواهند کرد.

با توجه به اینکه عرضه کالا جریان طبیعی خود را خواهد داشت و بازار در فضای آرام اجتماعی، اقتصادی با ثباتی فعال خواهد بود، اندک تغییرات قیمتی نباید محل نگرانی باشد اما با همین فرض هم دستگاه‌های نظارتی و بازرسی فعال خواهند بود.

به‌هرحال از زمانی که اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس تصویب شد، نگرانی‌هایی در سطح جامعه مشاهده می‌شود.

حتما این نگرانی‌ها در همین گمانه‌زنی‌های رسانه‌یی و گفت‌وگوهای اهل نظر مورد توجه خواهد بود. مهم حرکت به سمت توسعه‌یافتگی اقتصادی است که مورد اتفاق نظر همه است.

در رابطه با ستاد تدابیر ویژه اقتصادی هم توضیح دهید. در دولت قبل شاهد بودیم که بعضا تصمیماتی در این ستاد گرفته می‌شد که این تصمیمات رانت‌زا بود. برای مثال، در شرکت بازرگانی دولتی تصمیماتی گرفته می‌شد که این تصمیمات رانت‌های زیادی را به‌دنبال داشت. شما برای این موضوع چه کرده‌اید؟ آیا برنامه‌یی برای سرکوب بخش‌های رانتی دارید؟

الان خوشبختانه هماهنگی‌ کاملی بین همه ستادهای موضوعی که در اقتصاد فعال هستند، با ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها برقرار است و ما از منظر این هماهنگی‌ها، مشکلات و مسائل را به حداقل می‌رسانیم.

برای بحث واردات چه خواهید کرد؟ چون در زمینه سبد کالا شاهد بودیم که دولت رویکرد وارداتی داشت.

چرا؟

شما باید این چرا را توضیح دهید؟

شما با کدام منطق این صحبت را می‌کنید؟

برای مثال، برنجی که در سبد کالایی توزیع شد، ایرانی نبود.

جریان واردات برای هیچ اقتصادی تهدید نیست. جریان واردات باید در دفاع از تولیدکننده و مصرف‌کننده مدیریت شود. از نظر فرهنگی در کشور جریان واردات را منفی در اذهان عمومی ارزیابی می‌کنند در حالی که برای همین کالایی که اشاره کردید‌ (برنج) بین میزان تولید داخل در انواع مختلف با نیاز بازار یک شکافی وجود دارد. نمی‌توانیم سرانه ۳۸ تا ۴۰ کیلوگرم مصرف برنج را که حدود ۹/۲ میلیون تن مصرف کل در سال می‌شود با تولید داخل پاسخگو باشیم. ناگریز هستیم این فاصله را با جریان واردات مدیریت کنم.

اما شاه‌بیت این جریان واردات این است که به تولید آسیب نمی‌زند. ما باید این‌گونه به مساله نگاه کنیم که مزیت‌های نسبی کالاهای تولید داخل خود را چگونه با افزایش راندمان به نقطه مطلوب برسانیم. پس در اینجا واردات را نباید تهدید تلقی کرد. در اینجا ابزار واردات با تنظیم تعرفه‌ها در دفاع از تولید داخل و مصرف‌کننده مدیریت و شکاف بین میزان تولید و مصرف نیز پر می‌شود. حالا چه فرقی می‌کند که این برنج وارداتی در سبدکالایی یا در جریان عمومی بازار عرضه شود؟

در این مدت این شایبه وجود داشت که شرکت بازرگانی دولتی واردات زیادی در رابطه با برنج داشته و به همین دلیل این برنج را در بازار توزیع کرده است.

خیر، شرکت بازرگانی دولتی وظیفه و تکلیف ذخیره‌سازی برنج را داشته و دارد. ذخیره برنج از یک حدی نباید کمتر شود و در جریان عرضه برنج از محل ذخیره، بازسازی اتفاق می‌افتد. هر‌چه از شرکت بازرگانی دولتی به عنوان برنج خارج شود، با حفظ عدد ذخیره، جای آن پر خواهد شد.

یعنی مازاد بر نیاز واردات صورت نگرفته بود؟

خیر، بازار طبیعی برنج کار خود را می‌کند. بازرگانی دولتی یک تکلیف برای ذخیره‌سازی کالا دارد چون ما در جریان تحریم هستیم، اشکال ندارد که ذخیره بیشتری کنیم و باید پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشیم. جابه‌جایی ورود برنج با خروج برنج برای عرضه سبد کالایی در بازرگانی دولتی اتفاق می‌افتد، اما میزان ذخیره نهایی بازرگانی دولتی، یک گرم هم کم نخواهد شد. بنابراین با پیش‌فرض‌هایی که عنوان کردم، هیچ تهدید وارداتی برای هیچ کالایی در دفاع از تولید داخل آن وجود ندارد.

حالا اگر سبد کالا را به صورت خاص کنار بگذاریم که انتقادات زیادی به آن وارد است ولی در سال‌های گذشته ما همیشه در تنظیم بازار و کنترل عرضه و تقاضا، سیاست وارداتی را در پیش می‌گرفتیم.

مهم این است که راجع به چه کالایی صحبت می‌کنید. ما باید سقف تولید کالای مورد بحث را در داخل کشور مورد‌نظر قرار دهیم و در عین حال نیازهای کشور را بدانیم. اگر تولید داخلی نیاز مصرف را پوشش نمی‌دهد، چاره‌یی جز واردات نداریم.

شاید بهتر باشد این سوال را جور دیگری مطرح کنم. آقای سینکی ما چه زمانی می‌خواهیم تولید داخلی را اصل بدانیم و واردات در اولویت‌های بعدی قرار گیرد.

در دولت تدبیر و امید تمام جهت‌گیری‌ها در دفاع از تولید داخلی است. تنظیم تعرفه‌های تمام کالاهای وارداتی در دفاع از تولید داخل است اما دولت قایل به این نیست که این حمایت‌ها، صنعت و تولید کشاورزی را در یک حرکتی به سوی افزایش راندمان‌های برتر حرکت ندهد. حمایت‌ها از تولید سر جای خود قرار دارد اما تولیدکنندگان و صنعتگران باید به سمت افزایش راندمان، بهسازی کیفیت تولید و توسعه‌یافتگی در اقتصاد حرکت کنند. دولت هوشمندانه مدیریت می‌کند تا دفاع از تولید داخل اولا منجر به فشار قیمتی روی مصرف‌کننده نشود؛ ثانیا باعث رکود در تکنیک برتر صنعت و تولید نشود ثالثا اینها ابزاری شود برای حرکت صنعت و تکنیک‌های تولیدی به سمت یک صنعت و تکنیک‌های تولیدی پیشرفته. این سیاست کلان دولت است.

دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها و کارگروه‌های مربوطه این موضوع را پیگیری می‌کند. در این سیاست به‌هرحال ضریب وابستگی برخی کالاها با توجه به مصرف به واردات وجود دارد. ما فقط باید این وابستگی را به‌گونه‌یی مدیریت کنیم که منجر به مسائلی که گفتم، شود.

در این شرایط شما بازار سال ۹۳ را چطور می‌بینید؟

من بسیار خوشبین هستم. حتما از بازار عمومی سال ۹۱ و ۹۲ بهتر و منطقی‌تر خواهد بود. شما دقت کنید در همین شش ماهه فعالیت دولت تورمی که مرز ۴۰ درصد را رد کرده بود، امروز خوشبختانه حدود ۳۴ درصد است.

فکر می‌کنم سال ۹۳ با توجه به اینکه دولت درصدد جلوگیری از افزایش نرخ تورم و کنترل نقدینگی است، اقتصاد رو به بهبود خواهد بود. در رابطه با شاخص‌هایی که در اقتصاد کشور ظرف این چند سال گذشته تغییر کرده است، به سادگی نمی‌توانیم از کنار آنها عبور کنیم.

به نظر می‌رسد قطعا در سال آینده، تورم از سال ۹۲ پایین‌تر خواهد بود آن هم با توجه به سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته است ولی باید دقت کنیم که ما در موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها به نقطه‌یی رسیدیم که نه می‌توانیم بایستیم و نه اینکه بدون توجه به گذشته ادامه دهیم. اصلا رفتارهای تحقق هدفمند کردن یارانه‌ها پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و ضرورت‌هایی را در اقتصاد اقتضا می‌کند. مرحله دوم قانون را باید به‌گونه‌یی اجرا کنیم که در کنار تحقق اهدافی که برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مورد پیگیری است، عوارض جانبی اقتصادی آن را نیز برای جامعه هدف به صفر برسانیم.

الان تورم روند کاهشی دارد، با وجود اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها هم پیش‌بینی کاهش تورم را دارید؟

من فکر نمی‌کنم در اجرای مرحله دوم افزایش قابل توجهی را در تورم شاهد باشیم.

تورم را بالاتر نمی‌برد؟

به نظر من بهتر است بگوییم نرخ کاهشی تورم را کندتر می‌کند.

برنامه دولت این است که فقط به نیازمندان یارانه نقدی پرداخت شود. این موضوع درست است؟

ما باید فضایی ایجاد کنیم که واقعا افرادی که به یارانه نقدی نیاز ندارند، انصراف دهند.

بالاخره خوشبینانه بیش از یک میلیون نفر که انصراف نمی‌دهند.

بستگی دارد.

به چی؟

به شیوه و نحوه اجرایی که می‌شود طراحی کرد. به‌هرحال ما الان ریال قابل توجهی را برای یارانه‌ها هزینه می‌کنیم. در هدفمند کردن یارانه‌ها موضوع این است که توسعه‌یافتگی برای اقتصاد ایجاد کنیم. اگر این توازن برقرار نشود، منطقی وجود ندارد که اصرار در اجرای قانون داشته باشیم. همین‌که قرار است دولت جامعه هدف را شناسایی کند، یک موضوع جدی است. در مرحله اول به‌تنها موضوعی که دقت و توجه نشده، همین مساله بوده است. به‌هرحال در یک دوره‌یی گفته‌اند که هر کسی دلش می‌خواهد، ثبت‌نام کند و به او یارانه می‌دهیم. واقعا این قابل دفاع است؟

همین الان میزان دریافتی که از زمان شروع هدفمند کردن یارانه‌ها از افزایش قیمت‌ها داریم، با میزان پرداختی که اتفاق افتاده است، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فاصله دارد و دولت از منابع دیگری این کسری را تامین کرده است. آیا این شکاف باید ادامه پیدا کند؟ الان نه برای دولت ادامه وضع موجود به این شکل ممکن و قابل دفاع است و نه به سادگی می‌شود به وضع مطلوب رسید. همین کارگروه‌ها و ستاد هدفمندسازی با تکیه بر تجارب آموخته از نواقص و نارسایی‌های اجرای مرحله اول و آسیب‌شناسی این مرحله، ادامه این حرکت را با کمترین و نازل‌ترین مسائل اجتماعی و اقتصادی مدیریت خواهند کرد.

شما فکر می‌کنید هدفمند کردن یارانه‌ها در شرایط فعلی ساختارها را اصلاح می‌کند؟

حتما این اتفاق در ساختار اقتصاد کلان کشور مورد نیاز است. یکی از طرح‌ها و سیاست‌هایی که می‌تواند ما را به آن اهداف عالی اقتصادی نایل کند، هدفمند کردن یارانه‌هاست، آن هم در مجموعه‌یی که باید سیاست‌های تکمیلی دیگری نیز در کنار هدفمند کردن یارانه‌ها پیگیری و اجرا شود.

اقتصاد کشور به لحاظ معیوب بودن ساختارها و عمیق شدن شکاف‌های اقتصادی در سال‌های گذشته، راهی جز اصلاح بزرگ و منظم برای برون‌رفت از وضعیت فعلی کشور ندارد. برای دستیابی به توسعه‌یافتگی کشور نباید خیلی نگران اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشیم. ما ناگزیر به اجرای قانون هستیم اگرچه این مسیر شیب بسیار ملایمی دارد اما به‌هرحال مسیر سرازیری نیست. مسیری است که باید طی کنیم.

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2018 میهن نرخ. محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی