افزایش حقوق ۱۸ درصدی شرط دارد!

عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد، گفت:در لایحه بودجه باید قید شود که افزایش حقوق کارمندان به میزان ۱۸ درصد در صورتی است که تورم به ۲۵ درصد برسد تا اگر دولت در کاهش تورم توفیق نداشت کارمندان با افزایش حقوق ۱۸ درصدی و تورم بالای ۳۰ درصد مواجه نباشند.

به گزارش مجلس نیوز (پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی)؛غلامرضا اسداللهی،عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در خصوص تاکید دولت بر افزایش ۱۸ درصد حقوق کارمندان در سال آتی گفت:بر اساس قانون دولت موظف است تا بین نرخ تورم و افزایش حقوق تناسبی بر قرار کند در حالی که به اذعان خود دولت تورم نزدیک به چهل درصد و در مقابل حقوق کارمندان تنها قرار است ۱۸ درصد افزایش یابد.
نماینده مردم تایباد و تربت جام در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:دولت مطرح کرده است که تنها می تواند حقوق کارمندان را ۱۸ درصد ارتقا دهد و در طرف مقابل تورم را به ۲۵ درصد می رساند.
اسداللهی تصریح کرد: البته این اقدام که میزان نقدینیگی در جامعه بالا نرود اما قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند اقدام خوبی است اما دولت نیز باید در این راستا بر اساس واقعیت ها حرکت کند.
وی ادامه داد: در لایحه بودجه باید قید شود که افزایش حقوق کارمندان به میزان ۱۸ درصد در صورتی است که تورم به ۲۵ درصد برسد تا اگر دولت در کاهش تورم توفیق نداشت کارمندان با افزایش حقوق ۱۸ درصدی و تورم بالای ۳۰ درصد مواجه نباشند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بعید به نظر می رسد تورم در سال آتی به ۲۵ درصد برسد که بخواهیم بر مبنای یک برنامه ریزی که چندان نیز مبتنی بر واقعیت نیست حقوق کارمندان را تنظیم کنیم.