بازنگری در نرخ سود بانکی

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه امکان بازنگری در نرخ سود بانکی برای سال آینده وجود دارد، گفت: پیشنهادات مختلفی به شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی ارائه می‌شود.
اکبر کمیجانی در حاشیه جلسه امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به کاهش نرخ تورم در ماه‌های اخیر،‌ گفت: آخرین تورم اعلام شده مربوط به آذر ماه ۹۲ است که به ۳۹٫۳ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۲۹٫۶ رسیده و پیش‌بینی ما براساس مدل‌های مختلف کاهش نرخ تورم به ۳۵ درصد تا پایان سال جاری است.
کمیجانی در مورد نرخ سود بانکی، گفت: به طور طبیعی با اتمام سال جاری، پیشنهادات مختلفی به شورای پول و اعتبار برای نرخ سود بانکی ارائه می‌شود و با توجه به تحولاتی که در عرصه اقتصاد کلان و بهبود نسبی که در برخی شاخص‌ها به وجود آمده، در نرخ سود هم امکان بازنگری وجود دارد.
وی در خصوص بخشنامه مربوط به بدهکاران بانکی و مطالبات معوق، گفت: بخشنامه صادر شده در واقع اصلاح بخشنامه قبلی است و براساس آیین‌نامه مطالبات معوق، با اطلاعات موجود۱۷۳ نفر از بدهکاران بانکی بیش از ۵۰ میلیون تومان و ۶۱ نفر بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بدهکار هستند.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: اقداماتی برای تسهیل فرایند وصول مطالبات معوق طراحی شده و راه‌حل‌هایی برای استمهال و چگونگی بخشودگی جرایم و وجه التزام تعریف شده که هم در سایت بانک مرکزی قرار گرفته و هم به بانک‌ها ابلاغ شده است.
وی پاسخ به سوالی در مورد بانک‌های انتقال دهنده ۴٫۲ میلیارد دلار به کشور، گفت: بانک‌های خارجی و داخلی به زودی مشخص و به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.
کمیجانی تصریح کرد: امور بانک‌های تحریم شده پیوسته مورد توجه قرار گرفته و تاکنون شاهد موفقیت‌ برخی بانک‌های تحریم شده ایرانی در دادگاه‌های خارجی بوده‌ایم و امیدواریم این روند ادامه یافته و خسارت‌های بانک‌ها جبران شود.
کمیخانی درباره‌ چگونگی ورود ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در پی توافقات ژنو اظهار کرد: مرحله‌ اول دارایی‌های ایران که معادل ۵۵۰ میلیون دلار است اول فوریه به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به این‌که روند و سازوکار پرداخت این مبلغ در حال مشخص شدن است، گفت: بانک‌های داخلی و خارجی که برای واریز این مبلغ همکاری می‌کنند، از سوی بخش ارزی بانک مرکزی مشخص شده‌اند.
وی در ادامه درباره‌ اثر ورود این دارایی‌ها به کشور تصریح کرد: هنوز در گام‌های آغازین این تحولات هستیم اما امیدواریم که گشایش‌های خوبی صورت بگیرد و محدودیت‌های موجود در روابط بین بانک‌های داخلی و خارجی تا حدودی برطرف شود.
به گفته کمیجانی در پی این اقدام شاهد روان‌سازی در کل روابط بانکی خواهیم بود که باعث می‌شود روابط فعالان اقتصادی در داخل با بانک‌های تجاری تسهیل شود.