افزایش ۵۰ درصدی نرخ مکالمات تلفن

با تأیید نهایی قبوض تلفن همراه و در راه بودن قبض‌های نجومی تلفن ثابت، دود بی‌تدبیری رگولاتوری که ذاتا وظیفه حمایت از حقوق مشترکان را برعهده دارد، به چشم مردم می‌رود.

به گزارش همشهری، مصوبه مبهم شماره۱۸۴ اسفند‌ماه سال گذشته سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تعیین و ابلاغ تعرفه‌های جدید مکالمات تلفن ثابت و همراه، زمینه افزایش چندبرابری نرخ مکالمات تلفنی را فراهم کرده‌است. قبض‌های منتهی به پایان اردیبهشت‌ماه تلفن همراه با افزایش ۵۰ تا بیش از ۱۰۰درصدی در حالی به‌دست مشترکان رسیده که وزیر ارتباطات وعده بررسی این میزان افزایش نرخ مکالمات توسط رگولاتوری را مطرح کرد.

اما اکنون مسئولان رگولاتوری از تأیید این قبض‌ها و عدم‌تخلف اپراتورها در اعمال تعرفه‌های جدید خبر داده و تأکید می‌کنند، این رویه در قبض‌های جدیدتلفن ثابت از ابتدای امسال نیز که به‌زودی به‌دست مشترکان می‌رسد، که با این روند پس از رشد نرخ مکالمات تلفن همراه، مشترکان تلفن ثابت نیز باید چشم‌انتظار قبض‌های نجومی جدید باشند.

کاهش نرخ مکالمات بین شهری!

مسئولان رگولاتوری تلاش دارند تا این افزایش قیمت‌ها را در سایه نوع مصرف مشترکان تلفن ثابت و همراه توجیه کنند چرا که براساس مصوبه جدید این سازمان نرخ مکالمات درون شبکه‌ای تلفن ثابت و همراه افزایش و در مکالمات بین شهری کاهش یافته است. نکته حائز اهمیت آن است که بیش از ۹۰درصد مکالمات تلفنی مشترکان تلفن ثابت و همراه درون شبکه‌ای است و رگولاتوری با اطلاع از این موضوع روند افزایشی نرخ این نوع مکالمات را مصوب کرده است. گرچه مسئولان رگولاتوری برسهم ۶۰درصدی مکالمات تلفنی درون شبکه‌، متوسط افزایش ۶درصدی قبض‌های جدید و افزایش حداکثر ۲۷درصدی هزینه مکالمات تلفن همراه تأکید می‌کنند اما مبالغ درج شده در صورتحساب‌های جدید مشترکان به‌مراتب بیش از میزان اعلام شده توسط رگولاتوری است.

در واقع رگولاتوری با آگاهی از کم‌و‌کیف مکالمات مشترکان، تعرفه‌های جدید را به‌گونه‌ای مبهم مصوب و ابلاغ کرده که درخواست‌های قبلی اپراتورها برای افزایش نرخ مکالمات تلفنی و تأمین هزینه اجرای‌ طرح‌های همکدی و یکسان‌سازی‌ تأمین شود اما واکنش مشترکان به افزایش بی‌رویه نرخ مکالمات نیز تنها موجب شده تا رگولاتوری با صدور اطلاعیه‌ای به شفاف‌سازی‌ در مورد نرخ‌های جدید بپردازد.

تأیید قبض‌های تلفن همراه

معاون نظارت بر اعمال مقررات رگولاتوری از عدم‌تخلف اپراتورها در اعمال تعرفه‌های جدید مکالمات تلفن همراه خبر داد و اعلام کرد: وظیفه بررسی کم‌و‌کیف تعرفه‌های جدید مکالمات تلفنی برعهده معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه این سازمان است اما اینکه اپراتورها مطابق مصوبه و تعرفه‌های جدید عمل کرده‌اند یا نه، برعهده این معاونت بوده که با بررسی‌ها مشخص شد اپراتورها در انجام این کار اضافه دریافتی یا تخلفی نداشته‌اند.

حسن رضوانی علت افزایش نرخ مکالمات مشترکان تلفن همراه را ناشی از سهم بالای مکالمات درون‌شهری در صورتحساب‌های جدید دانست و افزود: پاسخگویی در مورد میزان تأثیر مکالمات درون شهری بر افزایش نرخ مکالمات در حیطه وظایف معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه است.