آیا روحانی در اقتصاد موفق بود؟

میانگین نرخ رشد صنعتی که در نیمه اول سال ۹۱ منفی ۱۰٫۹ درصد بوده در نیمه اول سال ۹۲ به منفی ۷٫۷ درصد و در اسفند ماه سال ۹۲ به صفر رسیده است.

به گزارش مرات به نقل از خبر آنلاین، بررسی کارنامه اقتصادی یکسال گذشته حسن روحانی نشان می دهد، دولت حداقل در چهار شاخص کلان اقتصادی وضعیت مثبتی پیدا کرده است. کنترل نقدینگی، بهبود وضعیت تولید، افزایش رشد اقتصادی و تغییر شرایط بورس همگی تنها طی یکسال رخ داده است. همچنین در همین دوره زمانی وضعیت شاخص تورم نیز به شکل قابل توجهی بهبود پیدا کرده است. تورمی که یکسال قبل مرز ۴۰ درصد را پشت سرگذاشته بود بازهم فرصت پیدا کرد تا با ۹٫۸ درصد کاهش به وضعیت نسبتا متعادلی بازگردد. همچنین در همین دوره ارزش پول ملی تقویت شد. از سوی دیگر انتقال سرمایه ها به بازارهای سفته بازی نیز قدری آرام شد. در شرایطی که دولت تا پایان سال جاری به رشد اقتصادی ۲ درصدی و تورم ۲۵ درصدی دست پیدا کند، مردم تغییر وضعیت عمومی اقتصادی کشور را در زندگی خود احساس می کنند. در حال حاضر بیکاری و تورم مهمترین دغدغه دولت به شمار می آید.
تولید از بن بست خارج شد
برآوردها نشان می‌دهد متوسط رشد سالانه صنعتی از منفی ۱۲٫۴ درصد در سال ۹۱ به منفی ۵ درصد در سال ۹۲ رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که میانگین نرخ رشد صنعتی که در نیمه اول سال ۹۱ منفی ۱۰٫۹ درصد بوده در نیمه اول سال ۹۲ به منفی ۷٫۷ درصد و در اسفند ماه سال ۹۲ به صفر رسیده است. پیش‌بینی وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که در بهار امسال رشد صنعتی مثبت شود.
همزمان با منفی شدن بازدهی در بازارهای طلا و ارز این بازار سرمایه بود که برای سهامداران خود سودهای قابل توجه کسب می‌کرد. در نیمه دی‌ماه سال گذشته رکورد تارخی ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحد برای شاخص کل رقم خورد. این رقم تقریبا دوبرابر شاخص کل در میانه خرداد سال گذشته بود
این نشان می‌دهد که با توجه به سیاست‌های در نظر گرفته شده برای خروج از رکود و کاهش تورم، عملکرد دولت در نیمه دوم سال گذشته بهتر بوده و دولتمردان نیز مصمم هستند که در سال جاری کشور به طور کامل از رکود اقتصادی خارج شود. علاوه ‌بر این، اطلاعات موجود درخصوص شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نیز چنین روندی را تایید می‌کند. آمار عملکرد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در ۹‌ ماه منتهی به آذر ماه سال ۹۲، نسبت به دوره مشابه سال قبل، موید افزایش سرعت خروج از رکود در این بخش است. ۷ گروه صنعتی مورد بررسی در محاسبه شاخص‌ تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی (بیش از ۱۰۰نفر کارکن) بیش از ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص می‌دهند. در ۹‌ ماه منتهی به آذر ماه سال ۹۲ رشد این بخش منفی ۷٫۶ درصد برآورد شده در حالی که این شاخص در دوره مشابه سال ۹۱ منفی ۸٫۸ درصد بوده است.
رشد اقتصادی نجات پیدا کرد
برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که در پایان سال ۹۲ رشد اقتصادی از مدار منفی خارج شده است. دولت که بیشترین تمرکز خود را در ابتدا به کنترل تورم معطوف کرده بود، امسال را سال بازگشت رونق به اقتصاد نامیده است. برنامه‌های اقتصادی دولت نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری وارد مدار مثبت شده است تا هدف کسب ارزش افزوده ۳ درصدی تا پایان سال جاری در پیش‌بینی‌ها گنجانده شود. دولت امیدوار است در این بخش با حمایت از تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد راه را برای تداوم صعود رشد اقتصادی باز کند.
برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که در پایان سال ۹۲ رشد اقتصادی از مدار منفی خارج شده است. دولت که بیشترین تمرکز خود را در ابتدا به کنترل تورم معطوف کرده بود، امسال را سال بازگشت رونق به اقتصاد نامیده است. برنامه‌های اقتصادی دولت نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری وارد مدار مثبت شده است تا هدف کسب ارزش افزوده ۳ درصدی تا پایان سال جاری در پیش‌بینی‌ها گنجانده شود
پول ها به تولید بازگشت
جدیدترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی در پایان سال ۹۲ به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است که رشد ۲۹ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است. اضافه شدن نقدینگی ناشی از فعالیت موسسات مالی به این محاسبات به تنهایی ۳ درصد از این رشد را پوشش می‌دهد اما نکته مهمتر در این آمار، سالم‌سازی فرایند گردش پول در کشور است به طوری که سهم رشد پایه پولی کشور در این مدت در حد ۳ درصد بوده است و مابقی رشد نقدینگی ناشی از رشد ضریب فزاینده پولی به معنی افزایش سرعت گردش پول بوده است. در سال ۹۱ اما از رشد ۳۰٫۸ درصدی نقدینگی بیش از ۲۷ درصد مربوط به رشد پایه پولی بوده است که آثار مخرب آن در اقتصاد به ویژه در شاخص تورم نمایان شده است. استقراض از بانک مرکزی برای طرح‌های مختلف در دولت قبل به امری عادی بدل شده بود. تنها به واسطه اجرای طرح مسکن مهر نقدینگی ۵۰ هزار میلیارد تومانی به کشور تزریق شد که این بی انضباطی پولی رشد دوبرابری نرخ تورم را رقم زد. دولت جدید اما خط قرمزی به نام استقراض از بانک مرکزی دارد. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اقدامات دولت برای مدیریت نقدینگی را یکی از عوامل اصلی کاهش نرخ تورم عنوان می‌کند. حجم نقدینگی در شهریور ماه سال گذشته که دقیقا مصادف با آغاز به کار دولت تدبیر و امید بود، حدود ۵۰۶ هزار میلیارد تومان اعلام شد.
تورم، اقتصاد
این رقم در پایان دی ماه به ۵۶۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به شهریور ماه کمتر از ۱۱ درصد رشد نشان می‌دهد. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی علت اصلی رشد نقدینگی در سال ۹۱، رشد ۲۷ درصدی پایه پولی بوده اما در سال ۹۲، رشد ضریب فزاینده یا همان افزایش سرعت گردش پول عامل اصلی افزایش حجم نقدینگی بوده است. پایه پولی شامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود. پیمان قربانی با بیان اینکه سالم‌سازی ترکیب نقدینگی یک دستاورد برای بانک مرکزی محسوب می‌شود، بیان کرده است: «افزایش ضریب فزاینده نشان دهنده بهبود کارکرد بانک‌ها در این مدت بوده است.» این روند طی دوره فعالیت دولت گذشته اما معکوس بوده است. طی هشت سال فعالیت دولت نهم و دهم دلایل بسیاری مانند پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده، تامین منابع مورد نیاز برای جبران کسری های پیدا و پنهان بودجه دولت از طریق بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات تکلیفی و اجباری از سوی بانک ها با مداخله دولت و همچنین اجرای طرح مسکن مهر موجب افزایش حجم نقدینگی از حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت نهم به مرز ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم شده است.
بورس نجات پیدا کرد
همزمان با منفی شدن بازدهی در بازارهای طلا و ارز این بازار سرمایه بود که برای سهامداران خود سودهای قابل توجه کسب می‌کرد. در نیمه دی‌ماه سال گذشته رکورد تارخی ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحد برای شاخص کل رقم خورد. این رقم تقریبا دوبرابر شاخص کل در میانه خرداد سال گذشته بود. در این مدت ۷ ماهه قله‌های شاخص دائما با ثبت رکوردهای جدید فتح شد تا فعالان بورس تکرار آن رکوردها را در آینده بعید بدانند. بازار سهام اما از زمستان سال گذشته وارد فضای رکود شد و برخی ابهامات موجب کاهش شاخص بورس شد. شاخص بورس قبل از انتخابات ریاست جمهوری حول ۴۶ هزار واحد نوسان می‌کرد اما در حال حاضر در کانال ۷۴ هزار واحد قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که به طور میانگین بازدهی بازار سهام حدود ۷۵ درصد بوده است. در مدت یک سال این میزان بازدهی رقم فوق‌العاده‌ای محسوب می‌شود که نصیب سرمایه‌گذارن در بازار سرمایه شده است.