یک پیشبینی از اقتصاد ایران در سال ۹۴

اقتصاد ایرانپیش بینی برخی اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی نشان می دهد که سال آینده برای اقتصاد ایران شرایط دشواری را رقم می زند.

تحلیلگران اقتصادی براین باورند که اقتصاد ایران در سال ۹۴ دوران تازه ای را تجربه می کند. دورانی که با کاهش قیمت نفت و کسری بودجه دولت می تواند فضای پیش تولیدی کشور را تا حدودی دچار بحران کند. در همین حال حامد واحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق در این مورد به خبرآنلاین گفت: در مورد سال آینده آنچه از شاخص های کلان برمی آید نشان می دهد که سال سختی را پیش روی خواهیم داشت. رفع تحریم ها نیز تا حدود بسیاری به بهبود شرایط کمک می کند ولی در نهایت منجر به معجزه در اقتصاد ایران نمی شود. در این شرایط تصور می کنم که حداکثر رشد اقتصادی که کسب کنیم از عدد ۲ درصد بالاتر نرود. تورم نیز می تواند بین ۱۵ تا ۱۷ درصد در نوسان باشد. با این حال به نظرم بهتر است دولت سال آینده مبانی اقتصاد مقاومتی را پیش گیرد تا قدری فضای اقتصادی کشور به سمت ثبات برود.

وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی هم طی سال ۹۴ بهتر است که روابط بین المللی خود برای دسترسی به بازارهای جهانی را افزایش دهند. البته بخش خصوصی ایران و اساسا اقتصاد ایران طی سال های گذشته شرایط بسیار سختی را پشت سرگذاشته است. بنابراین دیگر اتفاقی نمی تواند رخ دهد که برای بخش خصوصی ایران تازگی داشته باشد. با این وجود شرایط سال ۹۴ سخت خواهد بود..

وی افزود: دولت حداقل می تواند در سال آینده موانع کسب و کار را از پیش پای بخش تولیدی کشور بردارد. دولت که قرار نیست در این دوره زمانی خود به مانعی برای توسعه بدل شود. اگر بخش خصوصی ایران قصد جهش داشته باشد، به طور حتم به این نیاز دارد که به شکلی مناسب بتواند به سمت توسعه حرکت کند. در حال حاضر که موانع کسب و کار آنقدرها زیاد است که هیچ حرکت مشخصی از سوی بخش خصوصی نمی تواند صورت گیرد.

وی بیان داشت: آمارها و اطلاعاتی که موسساتی مانند بانک جهانی منتشر می کنند، نشان می دهد که موانع کسب وکار در اقتصاد ایران بسیار زیاد است. متاسفانه رتبه ما در فضای کسب و کار نامطلوب است. شما برای نمونه تنها به یک مورد دقت کنید. تعداد مجوزه های اقتصادی که در کشور برای راه اندازی انواع کسب و کارها وجود دارد به عدد ۲ هزار رسیده است. یعنی دو هزار نوع مجوز در سیستم اداری کشور وجود دارد. شاخص های جهانی نشان می دهد که راه اندازی یک بنگاه اقتصادی باید در زمانی کمتر از چند روز رخ دهد ولی در اقتصاد ایران این زمان به چندین ماه می رسد. بنابراین روشن است که دولت تکلیف دارد که براساس مفاد بهبود مستمر فضای کسب وکار شرایط را برای بخش خصوصی مهیا کند. این قانون برمبنای مشورت با بخش خصوصی تهیه شده و اکنون دولت یازدهم به خط مش حمایتی که پیش گرفته می تواند، به اجرای آن بپردازد و فضای اقتصادی کشور را تغییر دهد.

واحدی تاکید کرد: راهکار مشخص برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت شیوه های دیگر درآمدزایی است. وقتی بخش خصوصی کشور رشد کند، صادرات بیشتر می شود، اقتصاد رونق می گیرد و عملا دولت برای تامین نیازهای خود به درآمدهای نفتی کمتر وابسته می شود. الگویی که در همه جای جهان جواب داده این است که اقتصاد سالم سازی شود. کشورهای همسایه ما مثل ترکیه در این زمینه الگوی خوبی هستند. در این کشورها موانع کسب و کار برداشته شد تا بخش خصوصی رشد پیدا کند. دولت هم همزمان نه رقیب و نه مخالف توسعه بخش خصوصی که همراه آن بود.

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2024 میهن نرخ. محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی