تحلیل اقتصاد ایران در دو سال اخیر

ایرانبا توجه به آن که روحانی به عنوان منتقد دولت سابق، در هشت ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ریشه مشکلات اقتصاد کشور را سوء مدیریت داخلی و نه تحریم‌های خارجی می‌دانست و اینک پس از دو سال از شروع به کار دولت خود، ریشه مشکلات را به تحریم‌ها ربط می‌دهد و از اشغال اقتصاد کشور به دست ۱+۵ سخن می‌گوید؛ آیا موضع اخیر روحانی بدین معنا نیست که فشار تحریم‌ها در دولت یازدهم تشدید شده است؟

حسن روحانی رئیس دولت یازدهم روز یکشنبه دوم خردادماه ۱۳۹۴ در هشتمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران، بار دیگر حل مشکلات اقتصادی کشور را به خاتمه یافتن مذاکرات هسته‌ای حواله داد.

وی در این مراسم، توصیفات جدیدی از وضعیت اقتصادی کشور بیان کرد و از اشغال اقتصاد، تجارت، بانک‌ها و نفت کشور توسط غربی‌ها به سبب تحریم‌ها سخن گفت که می‌توان این سخنان را هم‌تراز اظهارنظر ۵/۱ سال پیش او دانست که از خالی بودن خزانه خبر داد. اتفاقاً در هر دو بار هم مذاکرات هسته‌ای در دوران حساس خود بود و این بار هم به نظر می‌رسد سخنان روحانی کفه ترازو را به نفع طرف مذاکره‌کننده غربی تقویت می‌کند.

روحانی در مراسم روز یکشنبه گفت: امروز سرزمین فعالیت اقتصادی ما با دنیا، توسط ۵+۱، شورای امنیت و ابرقدرت‌ها اشغال شده است و ما با ابزار سیاسی و دیپلماسی می‌خواهیم سرزمین اقتصاد خود را که به ناروا تصرف و اشغال شده، آزاد کنیم. باید تمامی سرزمین های تصرفی اقتصادی، تجاری و علمی خود را که در سراسر جهان به ناروا اشغال شده است، به عنوان خرمشهر و خونین شهر جدید، از دست دشمن آزاد کنیم.

فحوای کلام روحانی کاملاً آشکار است؛ او حل معضلات اقتصادی کشور را به انجام مذاکرات هسته‌ای منوط می‌داند.

* سنگ اول کج نهاده شد

روحانی در همان ابتدای دولت یازدهم نیز به صراحت این موضوع را بیان کرده بود: «من کلید حل مشکلاتمان را در این مقطع در دست سیاست خارجی می‌دانم». این جمله‌ای بود که روحانی در مرداد ۹۲ در جلسه معارفه ظریف به عنوان وزیر خارجه بیان کرد و به خلاصه‌ترین حالت ممکن از «راهبرد اصلی» دولت یازدهم برای اداره کشور خبر داد.

شاید در آن برهه بسیاری از مردم و بخش قابل توجهی از افکار عمومی همسو با روحانی معتقد بودند که می‌توان با ارتباط با آمریکا و اروپا، مشکلات داخلی کشور را حل کرد چرا که تصور می‌شد «تحریم‌ها» ریشه مشکلات اقتصادی ایران هستند؛ اما اتفاقات ۲۰ ماهه گذشته در عرصه سیاست خارجی و داخلی کاملاً «عکس» این گزاره را ثابت کرد و نشان داد راه حل بسیاری از مشکلات کشور همچنان مسیری جز توجه به ظرفیت‌های درونی و قدرت درون‌زای ملی ندارد.

با این حال، اصرار روحانی به این موضوع در حدی است که او در مراسم روز یکشنبه به طور عجیبی اقتصاد کشور را در اشغال خارجی‌ها خواند تا نشان دهد همچنان درب بر همان پاشنه می‌چرخد.

* اشغال اقتصاد یعنی چه؟

فرضیه اشغال بودن اقتصاد کشور به دست خارجی‌ها این نتایج طبیعی را در بردارد: تا زمانی که این اشغال ادامه دارد، هیچ کاری نمی‌توان کرد. بر مبنای این فرض، برای یک منطقه اشغال‌شده نه می‌توان برنامه ریخت و نه می‌توان برنامه‌ای اجرا کرد و نه می‌توان بدون رفع اشغال، چشم امید به بهبود وضعیت آن داشت.

اگرچه اظهارات روحانی از آنجا که از زبان مقام ارشد اجرایی کشور بیان می‌شود و سیگنال منفی به جامعه فعالان اقتصاد کشور می‌دهد، جای نگرانی و دلواپسی دارد؛ اما از سوی دیگر تأییدکننده تمامی نقدها و هشدارهای ۲۰ ماه اخیر درباره بی‌برنامه بودن دولت یازدهم در عرصه اقتصاد است. از همان روزی که روحانی در وزارت خارجه، راه‌حل معضلات اقتصادی کشور را به سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای ربط داد، دلسوزان به دولت هشدار دادند که اقتصاد کشور را به مذاکرات گره نزند. اما به آن هشدارها توجهی نشد و وضعیت اقتصادی کشور به علت بی‌برنامگی و پراکنده‌کاری تیم اقتصادی دولت یازدهم، ۲ سال حیاتی را از دست داد.

* نقض انتقادات از دولت دهم

اظهارات روحانی درباره اشغال اقتصاد کشور به دست ۱+۵ یک پیام مهم دیگر هم در بر دارد و آن تناقض آشکار با انتقادات مسئولان دولت روحانی و طیف حامی آن‌ها از دولت قبل است. این افراد در زمان دولت احمدی‌نژاد خصوصاً دو سال آخر که تحریم‌ها تشدید شد؛ استدلال می‌کردند که حداکثر ۲۰ درصد مشکلات اقتصادی کشور مربوط به تحریم‌ها است و ۸۰ درصد آن به خاطر سوءمدیریت دولت دهم است که چاره‌ای جز تغییر مدیریت کشور نیست. با همین شعار هم بود که روحانی گوی سبقت را از سایر رقبا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ ربود.

* روزگاری که روحانی نسخه داخلی می‌پیچید

اتفاقاً در شعارها و وعده‌های روحانی در زمان تبلیغات ریاست جمهوری، هیچ نشانه‌ای از اشغال اقتصاد کشور توسط غربی‌ها به چشم نمی‌خورد؛ بلکه او بیشتر مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از ضعف مدیریتی دولت احمدی‌نژاد معرفی می‌کند و برای تمامی آن‌ها نسخه‌های داخلی می‌پیچد.

مروری بر سخنان آن روزهای روحانی نشان می‌دهد که او معتقد بود که حل مشکلات تولید، بیکاری، تورم، شکاف طبقاتی، واردات و …، تماماً در داخل وجود دارد اما دولت احمدی‌نژاد با کنار زدن صاحبنظران و کارشناسان و مدیران کارآمد و استفاده از روش‌های غیرعلمی، سبب فرصت‌سوزی شده است. روحانی وعده می‌داد که با بازگرداندن این مدیران کارآمد و استفاده از توان کاری و فکری آن‌ها و اتخاذ راهکارهای علمی اقتصادی به راحتی می‌توان مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد. در انبوه شعارها و وعده‌های تبلیغاتی روحانی برای حل مشکلات اقتصادی کشور، کمتر نشانه‌ای از فشار سنگین تحریم‌ها یا اشغال اقتصاد ایران توسط ۱+۵ به چشم می‌خورد.

برخی از وعده‌های روحانی درباره حل مشکلات اقتصادی کشور در زمان تبلیغات ریاست جمهوری:

۱٫ همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای ۲۰ درصد توان با ۶۰ درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغال‌زایی در کشور برطرف می‌شود.

۲٫ در ماه‌های ابتدای آغاز به کار دولت «تدبیر و امید» موانع از سر راه تولید برداشته می‌شود.

۳٫ ما باید به سیاست‌های ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری عمل کنیم، نه اینکه فقط شعار دهیم.

۴٫ برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌هاست.

۵٫ اصلاح نظام اداری نیز جزء اولویت‌های من است زیرا با اصلاح نظام اداری جلوی فسادها گرفته می‌شود.

۶٫ ما باید قبل از جذب سرمایه خارجی ابتدا به فکر جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور باشیم.

۷٫ اگر موانع و مشکلاتی در زمینه جذب سرمایه خارجی داشتیم حتماً لوایح مورد نظر را به مجلس می‌دهیم که سرمایه را جذب کنیم.

۸٫ اساس برنامه اقتصادی من بر دو محور «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» استوار است.

۹٫ برای ایجاد ثروت ملی باید اقدامات فراوانی انجام دهیم که مهم‌ترین آن بهبود فضای کسب‌وکار است.

۱۰٫ وقتی میزان تولید و عرضه کالا و خدمات بالاتر از تقاضا باشد تعادل قیمت به وجود می‌آید و می‌تواند حتی تورم را مهار و کنترل کند.

۱۱٫ یکی از راه‌های مهار و کنترل تورم هدایت نقدینگی به سمت تولید است.

۱۲٫ در کنار هدایت نقدینگی به سمت تولید باید با فساد و رانت‌خواری مبارزه کنیم چرا که بدون آن تولید رونق نخواهد یافت.

۱۳٫ باید خدمات و تسهیلات لازم را در اختیار کارآفرینان و تولیدگران قرار دهیم که هم معضل بیکاری و هم معضل تورم را حل کنیم.

۱۴٫ اساس سیاست من بالا بردن ثروت ملی و رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار و توزیع عادلانه ثروت است.

۱۵٫ دولت اگر رقیب باشد بخش خصوصی نمی‌تواند فعالیت کند لذا دولت باید زمینه‌های لازم را برای رقابت بخش خصوصی با یکدیگر فراهم کند و هر بخشی که موفقیت بیشتری را کسب کرده با حمایت، سیاست کلی و هدایت عام زمینه فعالیت هر چه بهترش فراهم شود.

۱۶٫ در دولت آینده برای توجه به بخش خصوصی، سیاست‌های مدونی را در نظر گرفته‌ایم.

۱۷٫ عدالت اقتصادی به این معناست که هر چیزی در جایگاه خودش قرار بگیرد که اولین مسئله آن، تولید است.

۱۸٫ روی آوردن به مسیر واردات بزرگ‌ترین بی‌عدالتی است. یعنی عدالت این است که در شرایط فشار دشمن ما بتوانیم در داخل به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود ببخشیم، تولید داخل را افزایش دهیم و بر مقدار واردات بکاهیم.

۱۹٫ شعارهای سیاسی ما با عملکردهای اقتصادی سازگار نیست. چرا که در شعار سیاسی، شعار مقاومت می‌دهیم، اما در مقام عمل شعار اقتصاد مقاومتی برقرار نیست.

۲۰٫ ما باید در شرایطی که باید سیاست اقتصادی ما با سیاست سیاسی ما کاملاً منطبق باشد برنامه‌ریزی صورت دهیم و در یک مسیر قرار بگیریم. در حالی که امروز در دو مسیر کاملاً جدا حرکت می‌کنیم. به گونه‌ای که در بخش اقتصاد و واردات با دست دراز کردن به سوی بیرون تقاضای نیاز می‌کنیم اما در سیاست اعلام می‌کنیم که بی‌نیاز هستیم.

۲۱٫ در مسئله عدالت باید به مقوله رانت و فساد توجه کنیم.

۲۲٫ در تدوین برنامه‌ها و انتخاب وزیران نیز به نحوی مردم را مشارکت می‌دهم، برنامه من این است که در تمام برنامه‌های اقتصادی از فعالان اقتصادی استفاده کنم و در انتخاب وزیر به جز مجلس شورای اسلامی از صاحب‌نظران هر بخش مشورت بگیرم و وزیری را انتخاب کنم که تمام کارشناسان یک بخش به آن افتخار کنند زیرا اگر چنین شود همکاری و مشارکت بهتر می‌شود.

۲۳٫ دولت باید تصدی‌گری خود را محدود به مواردی کند که باید متصدی آن باشد مانند امنیت، آموزش و بهداشت و در سایر زمینه‌ها برای فعالیت مردم زمینه و تسهیلات را فراهم کند و اساس قانون اصل ۴۴ هم همین است.

۲۴٫ ایران دومین منبع گاز و نفت جهان است ولی چرا مردم ما باید در مشکلات معیشتی باشند؟ مشکل کجاست؟ مشکل از مدیریت و تصمیم‌گیری‌های فردی و عدم مشورت آغاز می‌شود. مگر یک نفر یا یک جمع کوچک قادرند کشور ایران را در شرایط توطئه جهانی اداره کنند؟ ما نیاز به همگان و بهترین‌ها داریم، ما نیاز به مشورت دانشگاهیان و بهترین کارشناسان داریم.

۲۵٫ مگر اقتصاد دستوری هم در دنیای امروز معنا و مفهومی دارد؟

۲۶٫ از آبان ۹۱ تا آذر ۹۱ در مدت ۱ ماه ۳۷ بخشنامه مختلف در مسائل ارزی صادر شد، در طول ۵ ماه ۶۰ بخشنامه درباره مسائل پولی و ارزی صادر شد. این بی‌ثباتی چگونه به مردم اطمینان خواهد داد؟ مردم مدیریت کارآمد و ثبات را می‌خواهند. مردم قدرت آینده و آینده‌نگری را می‌خواهند.

۲۷٫ در دولت تدبیر و امید، همواره از متخصصان استفاده خواهد شد، شورای پول و اعتبار به قدرت خود بر می‌گردد، سازمان برنامه و بودجه دوباره احیاء می‌شود، بانک مرکزی به استقلال خود می‌رسد، شورای اقتصاد که اخیراً بعد از ۵ سال جلسه‌ای را تشکیل داده است به قدرت خود بازخواهد گشت.

۲۸٫ ما ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بیکار داریم و اگر تنها ۱۰ میلیون گردشگری وارد کشور شود بیش از ۱۳ میلیارد دلار درآمد ارزی و ۴ میلیون اشتغال درست می‌شود، یعنی با یک حرکت صحیح در یک مسئله اقتصادی و اجتماعی می‌توانیم بیکاری را حل کنیم، بیکاری که امروز تنها مشکل اقتصادی نیست بلکه مشکل اجتماعی نیز هست و معضلات فراوانی به همراه دارد.

۲۹٫ کارخانه‌های کشور بین ۲۰ تا ۴۰ درصد در حال فعالیت هستند، ما باید همه مراکز تولیدی را به فعالیت کامل ۱۰۰ درصدی برسانیم و این کار امکان‌پذیر است.

۳۰٫ در برنامه من علاوه بر برنامه‌های میان‌مدت برای حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی و امور فرهنگی، برنامه کوتاه مدت یک ماهه و ۱۰۰ روزه وجود دارد. ما می‌توانیم در یک زمان کوتاه تحول اقتصادی در کشور به وجود آوریم و در آن تحول اقتصادی با ایجاد یک دوره تنفس به کارخانه‌ها و مراکز تولیدی مشکل دارند این معضلات را حل کنیم.

۳۱٫ ما با یک تفاهم بین بانک مرکزی و بانک‌های کارگشا قادر هستیم آن همه اجناسی که در گمرکات ما انبارشده به بازار برگردانیم و همه این‌ها در یک برنامه کوتاه مدت امکان‌پذیر است.

۳۲٫ باید از مشورت بخش خصوصی برای حل و فصل مسائل اقتصادی استفاده کنیم، همه کار با تدبیر امکان‌پذیر است و این تدبیر، ما را به ساحل امید خواهد رساند، دولت تدبیر و امید می‌تواند مشکلات کشور را با اراده، حمایت و سرمایه مردم، حل و فصل کند.

۳۳٫ وظیفه اصلی دولت این است که محیط کسب‌وکار را آماده کند چرا که اگر محیط کسب‌وکار بهبود یافت، زمانی است که تولید رونق می‌یابد و بخش صنعت، کشاورزی و خدمات فعال می‌شود.

۳۴٫ موانع تولید با یک تدبیر قابل حل و فصل است، برخی موارد در کوتاه مدت و بخشی نیز به بلندمدت بازمی‌گردد.

۳۵٫ در حال حاضر بیش از ۴۱ هزار واحد صنعتی نیمه‌تمام داریم و اگر ۳۴ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار این واحدها گذاشته شود، همه کامل و فعال می‌شود و ۴۹۹ هزار نفر را مشغول به کار می‌کند.

۳۶٫ امروز در بخش‌های مختلف تولیدی اگر مقداری ثبات باشد و مردم بدانند مقررات تغییر نمی‌کند به گونه‌ای که شاهدیم در یک ماه نزدیک به ۵۰ برابر مقررات اقتصادی تغییر می‌کند، همه فعال می‌شوند.

۳۷٫ اگر تولید رونق یابد در بخش‌های مختلف هم بیکاری حل می‌شود و هم وقتی این مسئله افزایش یابد عرضه کالا زیاد می‌شود و در برابر تقاضا تعادل به وجود می‌آید در این صورت ناچار نمی‌شویم بنجل‌ها را از خارج وارد کنیم و برای کارگر چینی کار درست کنیم.

۳۸٫ اولین قدم در دولت تدبیر و امید بهبود دائمی محیط کسب‌وکار است که در کوتاه‌مدت بسته‌های تشویقی ویژه‌ای را برای حرکت اقتصادی در جامعه در نظر گرفته شده است.

۳۹٫ ‌ در اقتصاد مقاومتی باید به دنبال تولید داخل و رشد اقتصادی برویم و خرج‌های بیجای دولت را کم کرده و به جای شعار برنامه‌ریزی و کار کنیم؛ مداوم واردات زیاد نشود و تولیدات آخر ما افزوده شود و با استقامت اهداف اقتصادی از جمله چشم‌انداز را دنبال کنیم.

۴۰٫ هدفمندی یارانه‌ها حرکت قشنگی بود و مجلس از برنامه دوم و سوم به دنبال تحقق آن بود. اما ای کاش در اجرا همان طور که مجلس تصویب کرده بود، پیش می‌رفت چرا که قرار بود در هدفمندی‌ها به تولید هم برسیم.

۴۱٫ هدفمندی یارانه عدالت بود و چون مصوبه مجلس و قانون است باید ادامه پیدا کند اما باید قانون را با دقت اجرا کرد و نواقص گذشته را جبران و اشکالات قبلی را رفع کرد.

۴۲٫ در دولت تدبیر و امید همراه با یارانه‌های نقدی، یارانه‌های کالایی نیز داده می‌شود تا اقشار ضعیف دیگر دغدغه معیشتی نداشته باشند؛ چرا که اساس اقتصاد دولت من آرامش به مردم و از بین بردن نگرانی است.

۴۳٫ با ارائه سند راهبردی برای ۳۱ استان کشور که از سال‌ها پیش تهیه شده، می‌توان نقاط ضعف و قوت هر منطقه را بررسی کرده و به تک‌تک آن‌ها پرداخت.

۴۴٫ در حوزه مسائل اقتصادی زمینه‌ای فراهم خواهد شد که گرانی و تورم مهار شده و از طرفی کسب‌وکار آحاد جامعه به‌ویژه جوانان و بانوان نیز فراهم شود.

۴۵٫ رهبر معظم انقلاب اصل ۴۴ را انقلاب اقتصادی دانستند اما تا الآن محقق نشده چرا که قرار بود ما بخش بزرگی از صنعت را به مردم واگذار کنیم اما آمار نشان می‌دهد که فقط ۱۳ درصد خصوصی شده و بقیه به شبه‌دولتی‌ها واگذارشده است.

۴۶٫ اصل ۴۴ تنها برای واگذاری مالکیت شرکت‌ها و صنعت نبود بلکه غیر از مالکیت واگذاری مدیریت نیز باید به مردم اختصاص داده می‌شد.

۴۷٫ ما در زمینه مشاغلی که سرمایه زیادی نمی‌خواهد باید فعال شویم. به اعتقاد من یکی از مهم‌ترین وظایف دولت آینده بحث اشتغال است. من در برنامه دولت مهر و امید برنامه جامعی را برای این کار تدوین کرده‌ام و این برنامه در اختیار مردم قرار گرفته است.

۴۸٫ سه راهبرد در بخش اشتغال ذکر شده است و برای هر کدام راه‌حل‌های ریز تدوین‌شده است راه تا ما بتوانیم مشکل بیکاری را در همان سال اول تا حد زیادی تقلیل دهیم.

۴۹٫ دولت تدبیر گرانی را با فکر و برنامه کنترل و کاهش خواهد داد و بیکاری را با روش‌هایی چون توجه به صنعت، کشاورزی و گردشگری کاهش خواهد داد و بیکاری را به نُرم جهانی خواهد رساند.

۵۰٫ دولت تدبیر و امید، برای ساماندهی کشور به جای تصدی‌گری دولت کار را به انجمن‌های حرفه‌ای و نظام‌های صنفی واگذار می‌کند، همه چیز را به دست شما ایجاد می‌کنم.

۵۱٫ ما باید تولید را رونق دهیم. محیط و فضای کسب‌وکار را بهبود بخشیم از امکانات بالقوه نهایت استفاده را ببریم اگر طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام را تکمیل و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را اجرا کنیم خودبه‌خود اشتغال خواهد آمد. البته در کنار این باید برای آن‌هایی که آماده به کار می‌شوند و در ماه‌های اولیه شغل فوری وجود ندارد بیمه‌ای را در نظر بگیریم تا به حداقل‌های زندگی‌شان برسند.

۵۲٫ مسئله مسکن نیز در اولویت دوم جوانان است که به آن توجه ویژه‌ای دارم.

۵۳٫ آنچه امروز در هدفمندی یارانه‌ها تحقق‌یافته یارانه‌ها را آن طور که باید و شاید هدفمند نکرده است؛ چرا که علیرغم یارانه نقدی به مردم خیلی کارهای دیگر نیز باید در هدفمندی یارانه‌ها صورت می‌داد.

۵۴٫ امروز بیمه‌ها در یکی دو بیمه محصور شدند در حالی که باید رقابتی شوند و به جای سازمان تأمین اجتماعی چند سازمان و نهاد دیگر تشکیل شود تا مردم قدرت انتخاب داشته باشند.

۵۵٫ مردم در برنامه بیمه نباید مجبور باشند و اگر بیمه رقابتی باشد، می‌توان خدمات بیشتری را ارائه کرد.

۵۶٫ چرا ما نمی‌توانیم از ظرفیت علمی کشور به خوبی استفاده کنیم و چرا همواره به خام فروشی می‌پردازیم مگر نمی‌شود فرآورده‌های نفتی تولید کرد و با این کار درآمد کشور را به چند برابر افزایش داد.

۵۷٫ چرا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به تصویب و ابلاغ رهبری رسیده در کشور عملی نشد.

۵۸٫ اگر این سیاست‌ها عملی می‌شد و کارها را به مردم واگذار می‌کردیم امروز شرایط دیگری داشتیم.

۵۹٫ باید کاری کنیم که مردم در شرایط آینده، از محصولات کشاورزی این سرزمین استفاده کنند نه اینکه با مسیر توسعه واردات و حذف تعرفه‌ها، کشاورزی ایران را تعطیل کنیم و با واردات محصولات کشاورزی؛ صنعت کشاورزی دیگر کشورها از جمله شیلی، آرژانتین و فرانسه را توسعه دهیم.

۶۰٫ چرا در سال‌های قبل ۷۵ درصد واردات داشتیم با توجه به اینکه در بخش کشاورزی و تولید دارای فرصت‌های خوبی بودیم، با بی‌برنامگی و نادیده گرفتن این توانمندی‌ها اقدام به واردات بی‌رویه کردیم و بخش تولید و کشاورزی ما تضعیف شد.

۶۱٫ حتی ما در مقاطعی انگور از آرژانتین و شیلی وارد کردیم به خاطر بی‌برنامگی و به دلیل عدم توجه به نظرات تولیدکنندگان مجبور به واردات مرغ از ترکیه شدیم.

۶۲٫ باید در تمام امور اقتصادی با کارشناسان، تولیدکنندگان، کشاورزان، صنعتگران و کارآفرینان مشورت کنیم و من حتی وزیرم را با مشورت مردم انتخاب خواهم کرد.

۶۳٫ ورود برنج خارجی سبب لطمه وارد آمدن به محصول داخلی است.

۶۴٫ یارانه از حالت صدقه باید خارج شود و با تقویت ارزش پول ملی و یارانه کالایی به مردم کمک می‌کنیم.

۶۵٫ اشتغال مردم را در مسیری قرار می‌دهیم که شرایط آسوده‌تری داشته باشند.

۶۶٫ کشاورزان ما با مشکلات فراوان روبرو بودند و ما به جای حل مشکلات آنان به دیگران پرداختیم و در حالیکه کارگران کارخانه ما در بیکاری به سر می‌بردند برای کارگران چینی کار ایجاد کردیم.

۶۷٫ به اعتقاد من هدفمندی یارانه‌ها هنوز هدفمند نشده است و فاز اول آن ناقص و در برخی مواقع هم با تخلف اجرا شد.

۶۸٫ در اجرای فاز اول هدفمندی دو تخلف بزرگ صورت گرفت، یکی این بود که ۳۰ درصد به تولید داده نشد و دوم اینکه قرار بود یارانه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت شود که از منابع دیگر هم پرداخت شد.

۶۹٫ باید با صاحبان صنایع بنشینیم و ببینیم که بهترین راه برای پرداخت یارانه به صنعت چیست.

۷۰٫ اصل ساخت مسکن ارزان و مسکن مهر یک ایده خوب بود ولی این ایده برای یک دوره کوچک‌تر طراحی شده بود و یک دفعه افزایش پیدا کرد.

۷۱٫ متأسفانه امروز در برخی جاها به جای مسکن خوابگاه برای مردم درست شده بر همین اساس باید نواقص این پروژه برطرف شود.

۷۲٫ وقتی نقدینگی در جامعه بی‌حساب و کتاب بالا می‌رود و طی ۸ سال ۶٫۵ تا ۷ برابر می‌شود تورم بزرگی ایجاد می‌شود. وقتی ارزش پول ملی تنزل می‌یابد مردم به دنبال این می‌روند که کاری کنند تا ثروتشان کاهش نیابد. یکی از این کارها مسکن و زمین است لذا فوری این پول سرگردان و سیل بنیان‌کن به سمت مسکن می‌رود.

۷۳٫ مقصود سیاست‌های اصل ۴۴ این بود که اقتصاد دولتی تبدیل به اقتصاد مردمی شده و هدف این بود که اقتصادمان یک بازار آزاد عادلانه شود اما متأسفانه در مقام عمل ۲ اشکال اساسی پیش آمد.

۷۴٫ به جای اینکه بنگاه‌های اقتصادی، دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، به بخش شبه‌دولتی دادیم. و بعضی از آن‌ها به مراتب بعد از واگذاری بدتر از قبل شد.

۷۵٫ اشکال دوم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ این بود که بعضی از آن‌ها تبدیل به سهام عدالت شد که هر چند این سهام مطلوب بود، اما در سهام عدالت مدیریت به مردم واگذار نشد و فقط مالکیت به مردم داده شد.

۷۶٫ باید اصل ۴۴ را به تدریج به سیاست‌های تدوین‌شده برگردانیم؛ البته یک مشکل دیگر نیز در این زمینه به وجود آمد مبنی بر اینکه دولت بنگاه‌های دولتی را برای رد دیون واگذار کرد که در سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان از بنگاه‌های واگذارشده برای رد دیون واگذار شد. این اقدام به این معنی است که ثروت‌های تهیه شده توسط دولت‌های قبلی از سوی این دولت به بودجه اجرایی آمد و این جای بسیار تأسف است.

۷۷٫ اگر ما می‌خواهیم رشد پیدا کرده و با کشورهای هم‌سن و سال خود رقابت کنیم، نیاز به یک تحول در این بخش داریم.

۷۸٫ سانتریفیوژها باید بچرخد و زندگی مردم نیز باید بچرخد؛ باید یادمان باشد کشور توسعه می‌خواهد؛ ما برای بمب که هسته‌ای نمی‌خواهیم به دنبال توسعه‌ایم و اگر دنبال توسعه هستیم باید درست رفتار کنیم و این بسیار تدبیر می‌خواهد.

۷۹٫ ۱۴ درصد تولید ناخالص ما از کشاورزی است و ۴ میلیون نفر در این بخش فعال هستند در نتیجه باید برنامه‌های درستی در این راستا داشت.

۸۰٫ باید در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کافی صورت گیرد که البته سرمایه‌گذاری فعلی اصلاً کافی نیست.

۸۱٫ دیدیم که چند سال پیش جشن خودکفایی گندم را گرفتیم ولی سال‌های گذشته چند میلیون تن گندم وارد کردیم.

۸۲٫ کشاورزان، صنعتگران، کسبه و همه افرادی که حقوق‌بگیر هستند از جمله کارگران و کارمندان که امروزه تحت فشار هستند، بتوانند با رفاه بیشتر و معیشت راحت‌تر زندگی کنند.

۸۳٫ کاهش خرج دولت و جلوگیری از بزرگ شدن آن و رونق اقتصادی از جمله اقداماتی است که می‌توان با انجام آن‌ها تورم را مهار کرد.

۸۴٫ اگر تولید رونق پیدا کند، مسلماً کالاها در بازار افزایش پیدا کرده و عرضه و تقاضا هماهنگ می‌شود.

۸۵٫ به نظر می‌رسد تاکنون مصوبه مجلس مبنی بر «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» ‌ آیین‌نامه‌ای برای مصوبه نوشته نشده و اگر هم نوشته شده هنوز ابلاغ نشده است. به همین دلیل اولین قدم در این بحث تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون است.

۸۶٫ باید مردم اطمینان پیدا کنند که هر روز قوانین تغییر نمی‌کند و قوانین دارای ثبات است؛ تا ثبات نباشد بهبود کسب‌وکار معنا ندارد.

۸۷٫ دولت تدبیر و امید که ظرف نود روز آیین‌نامه مربوط به بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را تدوین و ابلاغ کند.

۸۸٫ قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط مجلس به تصویب رسیده و باید اجرا شود. البته این قانون تاکنون به درستی اجرا نشده است.

۸۹٫ اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از اولویت‌های دولت است.

۹۰٫ یارانه کالایی به مردم خواهیم داد. مردم با این یارانه می‌توانند کالاهای اساسی خود را خریداری کنند.

۹۱٫ اقتصاد بدون نفت جزء سیاست‌های کلی نظام است.

۹۲٫ اتکا بودجه جاری کشور باید قدم به قدم از نفت کاسته شود. زیرا پول نفت یکی از عوامل افزایش تورم است؛ راه دارا بودن اقتصاد بدون نفت افزایش صادرات غیرنفتی و ارائه تسهیلاتی برای صادرات غیرنفتی است.

۹۳٫ تبدیل مواد خام به فرآورده‌ها یکی از اولویت‌های دولت تدبیر و امید خواهد بود.

۹۴٫ ما باید فضا را برای فعالیت‌های اقتصادی آماده کنیم بیکاری‌ها به خاطر این است که فضا برای فعالیت کاری مهیا نیست فضای کشور برای بهبود کسب‌وکار نیست.

۹۵٫ چهارمین مرتبه جاذبه توریسمی دنیا از آن ایران است، اما صنعت گردشگری فعال نشده است. نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی هم نیست سرمایه خارجی هم جذب می‌شود اگر توریست وارد کشور شود.

۹۶٫ ما ۴۰۰ دلار گندم را می‌خریم اما حاضر نیستیم که از کشاورز بخریم ما که جشن خودکفایی گرفته بودیم چه شد که مجبور شدیم گندم وارد کنیم؟

۹۷٫ عدالت یعنی هر چیزی سر جای خودش باشد. یعنی به کسی ظلم نشود و تولیدگر و کارگر به حقشان برسند و هر کسی بتواند انتقاد و حرف خود را بزند که چنین جامعه‌ای، جامعه علوی خواهد بود.

همانطور که از وعده‌های اقتصادی آن دوران روحانی مشخص است او حل مشکلات اقتصادی را رفع سوء مدیریت دولت دهم می‌دانست و خبری از نقش تحریم‌ها نبود.

* روزهایی که سوء مدیریت دولت دهم، نقل محافل بود

حسن روحانی و مسئولان اجرایی کنونی در دوره دولت دهم بارها از این که مسئولان دولت وقت مشکلات اقتصادی را به تحریم‌ها ربط می‌دهند، انتقاد می‌کرد.

مثلاً روحانی ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ در نشست هفتگی اعضای جامعه وعاظ تهران گفت: اینکه برخی مسئولین همه مشکلات به گردن عوامل خارجی می‌اندازند نادرست است. چون حتی قبل از آثار تحریم‌ها نیر اقدامات متناسب با درآمد ارزی بی‌سابقه کشور نبوده است.[۱]

چهره‌هایی که هم‌اینک در دولت روحانی مناصب ارشد مدیریتی را تصاحب کرده‌اند مصرّانه می‌گفتند که عامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور، سوء مدیریت احمدی‌نژاد و مدیرانش است و تحریم‌ها سهم اندکی دارند. به عنوان مثال، اسحاق جهانگیری که اکنون معاون اول دولت است، پیش از انتخابات ریاست جمهوری سهم بیشتری به سوء مدیریت دولت می‌داد تا تحریم‌ها. او فروردین‌ماه ۹۲ گفته بود که «مهم‌تر از تحریم‌ها این است که مدیرانی که مسئول اداره کشور بودند، آینده‌نگر نبودند و قدرت تجزیه و تحلیل اتفاقاتی را که در حول و حوش کشور در حال وقوع است، نداشتند. دوم اینکه قدرت مدیریتی که نشان دهد که چطور باید این اتفاقات را مدیریت بکنند را هم نداشتند.»

حتی برخی سیاسیون همچون علی لاریجانی درباره سهم این دو عامل (تحریم‌ها و سوء مدیریت دولت) رقم و درصد هم اعلام می‌کردند و معتقد بودند که «۸۰ درصد مشکلات کشور ما مدیریتی است و تأثیر تحریم‌ها بیشتر از ۲۰ درصد نیست.» یا محمدرضا باهنر هم می‌گفت که «ریشه مشکلات اقتصادی در بی‌کفایتی است و بعضی‌ها می‌خواهند همه مشکلات اقتصادی کشور را بیندازند گردن تحریم‌ها.»

در هر حال اگر اظهارات روحانی و سایر سیاسیون را تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ ملاک قرار دهیم که تحریم‌ها نقش حداقلی در مشکلات اقتصادی کشور داشتند و سوء مدیریت احمدی‌نژاد ریشه معضلات اقتصاد کشور است؛ آنگاه اظهارات جدید روحانی مبنی بر اشغال کشور به علت تحریم‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که حتماً تحریم‌ها در دو سال اخیر تشدید شده است. این نتیجه هم با اظهارات همیشگی حسن روحانی در ۱٫۵ سال اخیر پس از توافق ژنو و لوزان درباره شکسته شدن ساختمان تحریم‌ها، در تناقض است.

بنابراین یا حرف‌های ۲ سال پیش این افراد، نادرست بود یا اظهارات فعلی روحانی.

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2019 میهن نرخ. محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی