تحلیل BM از آینده بازار خودرو در ایران
- پنجشنبه, مرداد ۱۶, ۱۳۹۳, ۱۲:۴۳
- خودرو, نوار تصاویر, ویژه, گالری عکس
- 987 views
- ثبت نظر
چشم انداز میان مدت برای تولید خودرو در ایران، متاثر از توافق موقت ژنو به طرز محتاطانه ای همچنان خوشبینانه است.
به گزارش گروه اقتصاد رویکرد، این نشریه معتبر در گزارش خود آورده: در ماه های آینده، همه چیز بستگی به این خواهد داشت که مذاکرات هسته ای چگونه پیش می رود. اگر تحریم ها به صورت دائمی کاهش یابند، آنگاه زمینه برای رشد سریعتر در میزان فروش خودروهای جدید فراهم خواهد بود. اقتصاد ایران نیز مجددا به بازارهای جهانی دسترسی خواهد یافت. اما اگر گفت و گوها به شکست بینجامد و تحریم های جدیدی اعمال شوند، آنگاه آینده معدود خودروساز بین المللی باقیمانده نظیر رنو که همچنان در ایران فعال هستند، با تردید مواجه خواهد گردید.
بیزینس مانیتور طی گزارشی از صنعت خودروی ایران نوشت: چشم انداز میان مدت برای تولید خودرو در ایران، متاثر از توافق موقت ژنو به طرز محتاطانه ای همچنان خوشبینانه است. در سال ۲۰۱۳، فروش خودرو در ایران به ۶۰۱ هزار و ۴۰۷ دستگاه رسیده است. این رقم حکایت از رشد ۱۷.۹ درصدی میزان فروش خودرو دارد.
شاخص های اولیه مربوط به سال ۲۰۱۴ نیز امیدوار کننده به نظر می رسد. میزان فروش خودروهای جدید در ایران در سه ماهه نخست ۲۰۱۴، با ۲۷ درصد رشد مواجه بوده و به ۱۵۷ هزار و ۱۵۶ دستگاه رسیده است.
با روند فعلی، میزان فروش خودرو در کل امسال به ۶۳۰ هزار دستگاه خواهد رسید که حدود ۵ درصد رشد را نسبت به سال ۲۰۱۳ خواهد داشت.
بیزینس مانیتور افزود: در ماه های آینده، همه چیز بستگی به این خواهد داشت که مذاکرات هسته ای چگونه پیش می رود. اگر تحریم ها به صورت دائمی کاهش یابند، آنگاه زمینه برای رشد سریعتر در میزان فروش خودروهای جدید فراهم خواهد بود. اقتصاد ایران نیز مجددا به بازارهای جهانی دسترسی خواهد یافت. اما اگر گفت و گوها به شکست بینجامد و تحریم های جدیدی اعمال شوند، آنگاه آینده معدود خودروساز بین المللی باقیمانده نظیر رنو که همچنان در ایران فعال هستند، با تردید مواجه خواهد گردید.
انگیزه های قابل توجهی برای تمامی طرفها جهت ادامه مذاکرات، احتمالا مانع از شکست زودهنگام مذاکرات خواهد شد. اما افزایش چالش های سیاسی و فنی موجب می شود که رسیدن به یک توافق جامع در کوتاه مدت بعید به نظر برسد. در نتیجه ما همچنان شانسی ۴۵ درصدی برای ادامه مذاکرات در طی یک تا سه سال آینده قائل هستیم.