وضعیت قرمز در صنعت کشور/۱۲شهریور

صنعتگران کشور از ماه ها پیش تا امروز حال و روز خوشی ندارند و وضعیت واحدهای تولید هنوز هم با روی کارآمدن دولت یازدهم به حالت عادی  بازنگشته است.

درواقع می توان گفت تحریم ها و عدم پرداخت تسهیلات و یارانه تولید به واحد های صنعتی و از سوی دیگر بالا رفتن نرخ انرژی در پی اجرایی کردن فاز اول هدفمندی یارانه ها و حالا هم فاز دوم  صنعتگران را دچار اشکال کرده است.

به گفته سیدمحمدعلی سید ابریشمی”در حال حاضر ۷۰ درصد از واحدهای تولیدی فعال در شهرکهای صنعتی سراسر کشور با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجهند.”

به تازگی نیز دولت بانکها را مکلف کرده تا ظرف سه سال مازاد دارایی‌های خود به ویژه املاک و مستغلاتشان را بفروشند و درآمد حاصل از این فروش را به اعطای تسهیلات به بخش صنعت و تولید اختصاص دهند.
در همین حال رامین پاشایی فام که اخیرا به عنوان نماینده بانک مرکزی در برنامه مناظره شرکت کرده بود نیز اعلام کرد که”در دنیا بانکها اصولا به پروژه‌های ایجادی و ساخت کارخانه تسهیلات نمی‌دهند چون ممکن است سرمایه آنها سالها بلوکه شود، در عوض بانکهای جهان در زمینه تامین سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای تولیدی و صنعتی بسیار فعالند.”

اظهارنظری که مهر تاییدی است بر وظیفه بانکها برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی.از سوی دیگر با توجه به مشکلات اقتصادی پیش آمده در چند سال اخیر به ویژه سه برابر شدن نرخ ارز نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شدت افزایش یافته و این در حالی است که در همین مدت بانکها به جای حمایت از بخش تولید به سمت سرمایه‌گذاریهای با سود بالا و ریسک کم مانند خرید املاک و حوزه تجارت رفته‌اند.

بنگاهداری بانکها در جریان دیدار اخیر مقام معظم رهبری با رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت نیز مورد توجه قرار گرفته و از آن انتقاد شد.

همچنین در این دیدار تاکید شد که دولت هرچه زودتر راهکارهای خود را برای حل معضل بنگاهداری بانکها اجرایی کند.نتیجه اقدامات سیستم بانکی باعث شده که صدها واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی کشور به دلیل بدهی‌های بانکی از سوی بانکها مصادره شوند.

در این بین نه بانک به پول خود رسیده و در عین حال سرمایه‌گذار بدهکار نیز یا در زندان بسر می‌برد و یا فرار کرده و صدها و بلکه هزاران نیروی کار نیز شغل خود را از دست داده‌اند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بازگشت بانکها به وظیفه اصلی خود در قبال بخش تولید یعنی تامین نقدینگی و سرمایه‌ در گردش صنعت کاملا ضروری است.

از سوی دیگر، آنچه مسلم است، رکود تورمی طی سال های ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ دامن اقتصاد ایران را گرفته تا علاوه بر گرانی و افزایش روز افزون تورم، بیکاری و رکود را نیز میهمان بازارهای اقتصادی کشور کند.

این در حالی است که جزء رکودی این پدیده نسبت به جزء تورم آن پیچیدگی‌های بیشتری دارد؛ زیرا رکود می‌تواند از تحولات هر یک از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ناشی شده باشد و بسته به اینکه از تحولات کدام سمت بیشتر اثر پذیرفته باشد، مسیر برون‌رفت از آن نیز متفاوت خواهد بود.

به همین دلیل است که دولت یازدهم در مسیر ایفای مسوولیت خود در پرداختن به مسایل اصلی و مهم کشورباید پس از خارج کردن اقتصاد از التهاب بسیار بالای تورمی و طراحی هدفمندی یارانه‌ها با ساز‌و‌کاری متفاوت و اعمال ملاحظات شرایط رکود تورمی در آن، تهیه برنامه خروج غیر‌تورمی و پایدار از رکود را در دستور کار قرار دهد.

این در حالی است که به زعم کارشناسان اقتصادی، یکی از اجزای مجموعه بی ثباتی های اقتصاد کلان کشور وضع نامطلوب بازار تولید و صنعت و نابسامانی در پرداخت یارانه های نقدی به خانوارها بود.

چیزی که هنوز هم اصلاح نشود و نتیجه ان هم تجمع های گاه و بیگاه کارگران و کارمندان کارخانه های تولیدی و صنعتی به دلیل عدم دریافت حقوق در مجلس است که روز به روز اخبار ان بیشتر و بیشتر روی خط رسانه ها می رود.