دستیابی به تراز تجاری مثبت برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی در دولت یازدهم/ تاثیر”مدیریت واردات” در اقتصاد ملی

برای دستیابی به اهدافی مانند توسعه صادرات در مدار اقتصاد جهانی و ایفای نقش در تولید جهانی، باید به مسیر واردات نیز توجه ویژه‌ای کرد. در غیر این‌صورت مجموعه مباحثی مانند انتقال علم، تکنولوژی و فناوری را تحت تاثیر قرار داده و از راه‌های مختلف ازجمله اقدام متقابل کشورها روند صادرات و تولید صادراتی نیز دچار مشکل خواهد شد.

رویکرد دولت یازدهم در مدیریت نرخ ارز، انضباط مالی، واردات و صادرات نمره قابل قبولی است، دولت موفق شد واردات را به سمت کالاهای واسطه‌ای تولید و سرمایه‌ای هدایت و از واردات کالاهای مصرفی تقریباً جلوگیری کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست واردات را مدیریت کند و با طبقه‌بندی کالاهای وارداتی و تخصیص و تعمیم آنها به ۱۰ اولویت، به نوعی ابزار ثبت و سفارش ایجاد کند.

مثبت شدن تراز تجاری

بعد از مدتها بالاخره تراز بازرگانی ایران با ۹۲۴ میلیون دلار مازاد تجاری در سال ۱۳۹۴ مثبت شد. رقم واردات در دولت یازدهم طی سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به حدود ۴۰ میلیارد دلار محدود شد.

در سال ۱۳۹۲ در نخستین سال دولت یازدهم میزان واردات ایران به ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسید و ۴۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. مقایسه واردات و صادرات کشورمان در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد تراز تجاری ایران منفی هفت میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار بود.

در سال ۱۳۹۳ (در سال دوم دولت یازدهم) میزان واردات ایران به‌۵۳میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار رسید و ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار انواع کالا به سایر کشورها صادر شد. در این دوره گرچه ارقام واردات و صادرات غیرنفتی کشور بسیار نزدیک بود اما در نهایت کارنامه تجارت خارجی ایران با سه میلیارد و هشت میلیون دلار کسری تراز تجاری بسته شد.

در سال ۱۳۹۴ دولت یازدهم موفق شد پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند.

در این دوره ۴۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار انواع کالا به کشور وارد شد و در مقابل ۴۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران صادر شد.

همچنین در ۱۱ ماهه سال گذشته صادرات غیرنفتی ایران به ۳۸ میلیارد و۴۹۲ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۱ صدم درصد افزایش داشته است. میزان واردات ایران در مدت یاد شده به ۳۸ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار رسید که در مقایسه بامدت مشابه سال قبل ۳ و ۴۷ صدم درصد رشد داشته است. مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به مثبت ۷۷ میلیون دلار رسید که نشان می‌دهد تراز تجاری کشورمان همچنان مثبت است.

درحالی که نفتی بودن اقتصاد ایران کفه واردات را در بیش از سه دهه گذشته سنگین کرده بود ،از سال ۱۳۹۴ و پس از ۳۵ سال این روند تغییر کرد و تراز تجاری ۹۲۴ میلیون دلار مثبت شد.

مدیریت واردات

وزارت صنعت ، معدن و تجارت در بخشی از برنامه راهبردی صنعت خودرو با عنوان “مدیریت واردات خودرو و قطعات”، راهکارهایی برای مدیریت واردات این محصولات تعیین کرده است:” که تعیین تعرفه‌ها برای دوره‌های پنج ساله در راستای شفاف‌سازی فضای رقابتی و متناسب با توسعه صنعت خودروی داخلی، مدیریت کمی حجم و تنوع واردات از طریق تعرفه، ممنوعیت واردات خودرو، قطعات و مجموعه‌های دست دوم، حذف تدریجی موانع غیر تعرفه‌ای – غیر فنی و تدوین و توسعه استانداردهای خودرو، قطعات و مجموعه‌های خودرو و اجباری کردن آنها” را شامل می شود .

حمایت از تولید صرفا از طریق مدیریت واردات میسر نخواهد بود و این مولفه تنها یکی از اجزای حمایت از تولید داخلی محسوب می‌شود. مدیریت واردات دارای حلقه‌های پیشین و پسین متعددی است که لازم است در بسترهای دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص باید به رفع مشکلات ساختاری تولید، توجه به نظام تامین مالی و حل مشکلات بانکی و مالیاتی بنگاه‌ها، اصلاح قانون کار و نظام تامین اجتماعی، اصلاح فضای کسب‌وکار، خصوصی‌سازی به معنای واقعی در مدیریت و مالکیت، بهبود سطح تکنولوژی تولید و نوسازی صنایع، تنظیم اقدامات دولت در خریدهای دولتی و واردات کالاهای اساسی، اتخاذ سیاست ارزی مناسب، مبارزه موثر با قاچاق کالا، اقدامات فرهنگی برای ترویج مصرف کالای تولید داخل و ایجاد باور عمومی در مردم برای خرید محصولات داخلی و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش صادرات غیرنفتی به‌عنوان ابزاری مهم برای افزایش بهره‌وری در تولید به‌عنوان یک استراتژی بلندمدت توجه کرد

بازوی پژوهشی مجلس ۸ ابزار مدیریت واردات را معرفی کرده است. وضع نرخ تعرفه بهینه از سوی کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اتخاذ سیاست‌های ضد دامپینگ و وضع عوارض ویژه ضد بازارشکنی، استفاده از ابزارهای قانونی و سیاست‌های مناسب برای مبارزه موثر با قاچاق کالا، استفاده از ظرفیت‌های تنظیمی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، اعمال محدودیت‌های ویژه برای ورود کالاهای فاقد استاندارد با افزایش پوشش کالاهای استاندارد اجباری، اعمال محدودیت‌های قانونی برای ورود برخی کالاها با استفاده از تقسیم‌بندی، امکان استفاده از مقررات تنظیمی قانون امور گمرکی یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از ورود کالاهایی که موجب اغفال خریدار و مصرف‌کننده می‌شود و امکان اعمال محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای واردات کالاهای کشاورزی براساس قانون از جمله ابزارهایی است که برای مدیریت بهتر واردات پیشنهاد شده است.

از سوی دیگر برای مدیریت واردات نیز این نهاد پژوهشی ۱۶ راهکار پیشنهاد کرده است که عبارتند از:-تدوین و اجرای «استراتژی توسعه رشته فعالیت‌های اقتصادی» -تدوین «استراتژی تجاری بلندمدت» -تدارک بانک آمار و اطلاعات مربوط به تولید، واردات، صادرات، قاچاق، اشتغال و… کالاهای صنایع نوپا، استراتژیک و ضروری که نیازمند حمایت تعرفه‌ای هستند.-تعیین محدوده زمانی بهینه برای حمایت از تولید بخش‌های نوپای تولیدی و کالاهای استراتژیک و اعلام برنامه زمانبندی دستیابی به سطوح رقابتی و کاهش موانع تعرفه‌ای در زمانبندی اعلام شده.-تدوین بسته‌های حمایتی مشخص برای اولویت‌های تولیدی تعیین شده براساس استراتژی توسعه صنعتی و… کشور در حوزه‌های مختلف بانکی، مالی، مالکیتی، مالیاتی، انرژی، تجاری و… و تدوین بسته‌های حمایتی خاص برای مواقع بحران و تحریم‌های خارجی و موارد تحمیل شرایط خارجی بر بنگاه‌های اقتصادی داخلی-شناسایی دقیق و اعمال محدودیت برای کالاهایی که در شرایط غیرمنصفانه مانند دامپینگ(قیمت‌شکنی) به کشور وارد می‌شوند و شناسایی کالاهایی مغایر با استانداردهای ملی و بین‌المللی.

-اصلاح ساختار و تغییر ترکیب کمیسیون ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبدیل آن به کمیسیونی تخصصی، کارشناسی، فعال و کارآمد که بتواند با تنظیم تعرفه‌های هدفمند و علمی و بدون اعمال فشار از یک یا چند وزیر، وزارتخانه و دستگاه خاص مدیریت واردات را برعهده بگیرد -جلوگیری از ورود سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در وضع مقررات محدودکننده تجارت

-تعیین تکلیف موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ۱۰- رفع خلأهای موجود در برابر مبارزه موثر با قاچاق کالا، کنترل جریان وجوه حاصل از قاچاق و تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم به جای مبارزه انتظامی-کاهش و هدفمندسازی معافیت‌های حقوق ورودی در شکل‌های مختلف معافیت منطقه‌ای، معافیت مرزنشینی، ملوانی و کوله‌بری، معافیت کالای همراه مسافر، معافیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متعدد و غیرعملیاتی و…-تسهیل فضای کسب‌وکار در بخش تولید و تسهیل فضای تجاری و گمرکی از طرق مختلف از جمله هماهنگی میان دستگاه‌های متولی امر تجارت در کشور-کاهش نقش دولت یا سازمان‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در مراودات تجاری به‌ویژه در حوزه واردات کالاهای اساسی.-اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی و مدیریت بهینه تخصیص ارز به‌منظور منطقی کردن قیمت تمام‌شده واردات در مقایسه با قیمت محصولات تولید داخلی-استفاده از ابزار ضوابط فنی کالاهای وارداتی برای کنترل و مدیریت واردات کالاهای فاقد استانداردهای مورد نظر با هدف جلوگیری از لطمه به بخش تولید و مصرف جامعه -استفاده از ابزار نرخ حقوق ورودی و عوارض درصدی ضددامپینگ برای اعمال محدودیت بر واردات و پرهیز از وضع نرخ تعرفه ثابت و مقطوع، محدودیت‌های مقداری و سهمیه‌بندی و ممنوعیت به‌دلیل بروز فساد و رانت و پرهیز از هرگونه اقدام شتابزده در حوزه تجارت خارجی بیان شده است.

اما وقتی در خصوص مدیریت واردات صحبت می‌شود، باید مدیریت تراز تجاری مورد توجه قرار بگیرد تا سبب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود. باید چالش‌ها و مشکلات مختلف واردات را دسته‌بندی کرد تا بتوان بر روی آن‌ها تمرکز و در جهت رفع آن‌ها اقدام  کرد و در یک کلام  صادرات و واردات باید باهم دیده شود تا بتوان به توسعه اقتصادی کشور کمک کرد. استفاده از الگوهای کشورهای موفق ،نرخ ارز یکی از متغیرهای تعیین‌کننده عملکرد سیاست تجاری یک کشور است وهماهنگی سیاست‌های تعرفه‌ای و سیاست ارزی کشور می تواند تاثیرگذار باشد.

منبع:ایلنا