طلای جهان رو به سوی کجا دارد؟

طلای جهان رو به سوی کجا دارد؟

طلا در هفته‌ میلادی گذشته دو عامل بیشترین نقش را در تغییر روند بازارهای جهانی و بهای کالاها داشتند: یکی ترس و نگرانی فعالان بازار ‌نسبت به کند شدن رشد اقتصادی چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا و دیگری ادامه بحران سیاسی در اوکراین.

به گزارش اقتصاد پرس به نقل از  دنیای اقتصاد، البته اظهارات مقامات ارشد بانک مرکزی اروپا و همین طور انتشار گزارش‌هایی از اوضاع اقتصادی آمریکا و اروپا در بروز نوساناتی در نرخ ارز، قیمت طلا، نفت و فلزات بی‌تاثیر نبودند. در شرایطی که مطلوبیت گزارش منتشر شده از بازار کار آمریکا در ۷ مارس تا حدی نگاه سرمایه‌گذاران را به تداوم روند بهبود اقتصادی مثبت کرده بود، دیگر بار ازسرگیری تنش‌های سیاسی در اوکراین همراه با انتشار گزارش‌هایی ناامیدکننده‌ و بسیار دور از انتظار از اوضاع اقتصادی چین، کاهش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران را موجب شد و بازارهای سهام روز دوشنبه را به ریزش وا داشت. در عین حال تقابل این دو نیرو باعث شد قیمت‌های باز و بسته شدن بازار طلا در این روز معاملاتی بسیار نزدیک به هم باشند.
در این روز معلوم شد صادرات چین در ماه فوریه با وجود پیش‌بینی رشد ۸/۶ درصدی با ۱/۱۸ درصد کاهش به کمترین سطح خود از سال ۲۰۰۹ رسیده است و در حالی که انتظار می‌رفت این کشور ۵/۱۴ میلیارد دلار مازاد تجاری اعلام کند ۹۸/۲۲ میلیارد دلار کسری به ثبت رساند. همچنین نه تنها واردات این کشور ۱/۱۰ درصد رشد داشت، بلکه شاخص بهای مصرف‌کننده آن که از شاخص‌های تورمی است نیز از ۵/۲ درصد در ماه ژانویه به ۲ درصد در ماه فوریه و کمترین سطح خود در ۱۱ ماه اخیر رسید. ظاهرا کارشناسان، عامل اصلی انتشار چنین اعداد و ارقامی را تعطیلات سال نو چینی می‌دانستند، چراکه همواره فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها در آن دوران متوقف می‌شود. از سوی دیگر تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا مبنی بر عدم کاهش نرخ بهره و اجرا نکردن سیاست‌های انبساطی بیشتر در شرایط فعلی نرخ برابری یورو به دلار را در اولین روز هفته قوت بخشید. با توجه به اینکه انتشار خبرهای تنش‌زا از مسائل اقتصادی و سیاسی به اعتماد فعالان بازار آسیب می‌زند، تشدید نگرانی‌ها نسبت به اوضاع اقتصادی چین همراه با ادامه بحران سیاسی در اوکراین موجب افت بازارهای روز سه‌شنبه و رشد تقاضا برای طلا به عنوان کالایی با حاشیه ایمنی بالاتر شد. در این میان اظهارات یکی از مقامات بانک مرکزی اروپا مبنی بر اینکه همچنان این امکان وجود دارد که ECB دست به اقدام‌های حمایتی جدید برای کمک به بهبود اقتصادی در منطقه پولی یورو بزند، به کاهش نرخ برابری یورو به دلار انجامید. از آنجا که چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا، بیشترین سهم را در مصرف فلزات اساسی در جهان دارد، کند شدن رشد اقتصادی آن نه تنها فشار رو به پایینی بر بازارهای نوظهور وارد آورد بلکه با کاهش بهای کالاها، سهام شرکت‌های معدنی را منفی کرد که در نهایت تنزل بازارهای سهام روز چهارشنبه و افزایش قیمت هر اونس طلا تا بالاترین سطح خود در ۶ ماه اخیر را در پی داشت. از سوی دیگر ادامه درگیری‌ها در اوکراین در شرایطی که امید آن می‌رفت که اختلافات بعد از گذشت چند روز حل و فصل شده باشد، ترس را در وجود سرمایه‌گذاران ماندگار کرد و در نتیجه اعلام خبرهای منفی و هرچند کوچک در این خصوص سرمایه‌گذاران را از انجام کارهای پرریسک باز‌داشت.
در روز پنج‌شنبه گزارش‌های دیگری منتشر شد که بر چندان مطلوب نبودن اوضاع اقتصادی چین مهر تایید زد و به نوعی وضعیت این کشور را نگران‌کننده توصیف کرد. به علاوه باز هم عدم ثبات در شرایط اوکراین بر شدت ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران افزود و آنها را به خروج از بازارهای سهام ترغیب کرد. در بازار طلای این روز در عین حال که کاهش ریسک‌پذیری در بازار و افت بازارهای سهام تقاضا برای طلا را افزایش داد، انتشار گزارش‌های مطلوبی از اوضاع اقتصادی آمریکا همراه با کم شدن خرید فیزیکی طلا در آن سطوح قیمت، فشار رو‌به پایینی بر بهای این کالای گرانبها وارد ساخت. بی‌نتیجه ماندن مذاکرات غرب و روسیه و طرح مساله رفراندوم در کریمه اوکراین و همچنین افزایش احتمال اجرای تحریم‌های اروپا علیه روسیه حس اعتماد سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار داد و موجب افت بازارهای سهام و رشد بهای طلا در روز پایانی هفته شد.
از سوی دیگر انتشار گزارش‌ نه چندان مثبتی از اوضاع اقتصادی آمریکا همراه با افزایش اشتغال در اروپا در سه ماه چهارم سال ۲۰۱۳ برای اولین بار طی سه سال گذشته نرخ برابری یورو به دلار را تقویت کرد. البته اظهارات ماریو دراگی رئیس بانک مرکزی اروپا مبنی بر اینکه بنا بر ارزیابی‌ ECB از ثبات قیمت یورو، نرخ این ارز روندی فزاینده خواهد داشت هم در رشد ارزش یورو در روز جمعه تاثیرگذار بود.  جدی شدن طرح مساله رفراندوم در کریمه اوکراین و تهدیدهای اروپا به تحریم روسیه موج تازه‌ای از نگرانی‌ها را به راه انداخته که تشدید یا تخفیف این اختلافات می‌تواند روند قیمت‌ طلا در هفته آینده را تحت تاثیر قرار دهد. به علاوه مجددا نگاه سرمایه‌گذاران به نشست فدرال رزرو در روزهای ۱۷ و ۱۸ مارس (۲۸ و ۲۹ اسفند) دوخته شده است تا مشخص شود آیا همچنان این نهاد تصمیم‌گیر، روند کاهشی خرید ماهانه اوراق قرضه را ادامه خواهد داد یا خیر؟ به نظر می‌رسد با وجود کم شدن خرید فیزیکی طلا، افزایش جریان ورودی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در حفظ بهای این کالای گرانبها در سطوح فعلی قیمت مزید بر علت شده است. با این حال از لحاظ تکنیکالی در این محدوده‌ها مقاومت وجود داشته و به عقیده تکنیکالیست‌ها انتظار بازگشت وجود دارد. به علاوه موسسه مورگان استنلی در روز دوشنبه ۱۹ اسفند پیش‌بینی خود از بهای طلا را برای سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ کاهش داد و میانگین قیمت این کالا را در این سال‌ها به ترتیب ۱۱۶۰ و ۱۱۳۸ دلار اعلام کرد.

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2022 میهن نرخ. محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی