سهم دولت از دلارهای آزادشده چقدراست؟
- دوشنبه, مرداد ۵, ۱۳۹۴, ۱۲:۵۱
- ارز،طلا و سکه, نوار تصاویر, گالری عکس
- 433 views
- ثبت نظر
سرانجام رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنشی نسبتا دیرهنگام به انتقادها و ابهام‌ها درباره میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران که قرار است آزاد شود، پاسخ داد و آب پاکی را روی همه حساب و کتاب‌ها ریخت.
پیش از این اعداد و ارقامی تا ۱۵۰میلیارد دلار هم به‌عنوان دارایی‌های خارجی ایران اعلام شد. هر چند بیشترین تخمین‌ها روی عدد ۱۰۰میلیارد دلار می‌چرخید اما گفته‌های ولی‌الله سیف در برنامه تلویزیونی نگاه یک که شنبه‌شب پخش شد، نشان داد که تنها نیمی از حدود ۶تا ۷میلیارد دلار که از مجموع ۲۹میلیارد دلار قابل آزادسازی، به دولت می‌رسد و باقی آن نصیب صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی عدد ۲۹میلیارد دلار را تأیید کرد و گفت: این رقم به هیچ وجه اضافه نخواهد شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه اعداد و ارقام اعلامی از سوی بانک مرکزی براساس صورت‌های مالی رسمی این بانک و همچنین اطلاع دقیق ما از میزان نفت صادراتی و منابع وصول نشده آن است، افزود: اینکه دیگران با حدس و گمان ارقامی را اعلام کنند توجیهی ندارد و تقاضا می‌کنم اگر کسی می‌خواهد عددی در این رابطه اعلام کند، حتما جزئیات آن را نیز منتشر کند که موجب تشویش اذهان عمومی نشود. سیف خاطرنشان کرد: ممکن است برخی شرکت‌های دولتی یا خصوصی حسابی در خارج داشته و دارایی‌های بلوکه‌‌شده‌ای در آن داشته باشند که بانک مرکزی از آن اطلاعی ندارد. از این‌رو ۲ماه پیش بخشنامه‌ای را به دستگاه‌ها و شرکت‌های مختلف ابلاغ کردیم که اگر منابع ارزی در خارج از کشور دارند به ما اعلام کنند که در نهایت ارقام مطرح شده کمتر از یک میلیارد دلار بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی توضیح داد: همانطور که اعلام شده منابع بانک مرکزی که بلوکه‌شده اما قابلیت آزادسازی دارد ۲۳میلیارد دلار است که باید حدود ۶میلیارد دلار از منابع نفتی دولت را نیز به آن اضافه کرد. در کنار این مبالغ ۲۲میلیارد دلار نیز به‌عنوان وثیقه دریافت تسهیلات در چین قرار گرفته که بعد از لغو قرار‌داد به‌صورت پول به کشور برگشته و اکنون سود مناسب بازار را دریافت می‌کند. از سویی دیگر ۲۵میلیارد دلار از منابع بانک مرکزی نزد شرکت نیکو از زیرمجموعه‌های وزارت نفت قرار دارد که صرف پروژه‌های نفتی شده و قابل استفاده نیست. همچنین ۱۵میلیارد دلار نزد بانک‌های ایرانی سپرده شده که مجموع این اعداد حدود ۹۰میلیارد دلار را دربرمی‌گیرد.
وی یادآور شد: «منابع صندوق توسعه ملی هم جزئی از حدود ۹۰میلیارد دلار است به‌طوری که منابع صندوق نزد بانک مرکزی سپرده شده و به‌طور مشاع توسط این بانک در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود و منابع جدید دیگری هم وجود ندارد. سیف درباره ادعای رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر دارایی ۱۰۰میلیارد دلاری ایران تصریح کرد: واقعیت این است که هیچ مبنایی برای این اظهارنظر وجود ندارد و حتما از روی عدم‌احساس مسئولیت و شبه‌افکنی مطرح شده است، اما ما در ارقام اعلامی خود تردیدی نداریم.» درباره ابهام‌های مطرح‌شده با محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و ناظر شورای پول و اعتبار گفت‌وگو کرده‌ایم.
ریشه اختلاف نظر بر سر میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران ناشی از چیست؟
ریشه این اختلاف‌نظرها به موضوع تحریم‌ها به‌ویژه تحریم بانک مرکزی برمی‌گردد. از سال۹۱ عملا امکان فروش نفت و وصول درآمدهای آن به شکل عادی از دستورکار کشور خارج شد و عملیات متفاوتی برای اینکار مدنظر قرار گرفت که چگونه باید نفت بفروشیم و چگونه این درآمدها وصول و تسویه شود.
قبل از تحریم بانک مرکزی عملیات وصول و تسویه درآمدهای نفتی چگونه بود؟
قبل از آن وقتی وزارت نفت نفتی را می‌فروخت، چون عملیات بانکی آن توسط بانک مرکزی صورت می‌گرفت، منابع ارزی ناشی از فروش نفت به‌حساب بانک مرکزی واریز می‌شد و سهم دولت، سهم ۱۴٫۵درصد صندوق توسعه ملی و سهم بانک مرکزی و دیگر بخش‌ها پرداخت‌شده و معادل آن تسویه حساب می‌شد اما با تحریم بانک مرکزی در سال۹۱ بانک مرکزی دیگر نتوانست به شکل سابق عمل کند و مقرر شد با رویکرد دیگری کار پیگیری شود.
رویکرد جدید برای فروش نفت و وصول درآمدهای آن بر چه مبنایی صورت گرفت؟
مجلس در قانون بودجه به وزارت نفت اجازه داد تا حسابی باز کند اما این کار با اطلاع بانک مرکزی باشد. بنابراین با تصمیم مجلس بانک مرکزی از گردونه عملیات بانکی مرتبط با وصول و تسویه درآمدهای نفتی خارج شد و به همین دلیل ممکن است بخشی از اطلاعات مربوط به فروش نفت در اختیار وزارت نفت باشد و برآورد می‌شود، حساب‌هایی وجود داشته باشد که بانک مرکزی اطلاعی نداشته و اظهارنظر آقای سیف براساس اطلاعاتی است که در بانک مرکزی مندرج است. به همین دلیل باید موجودی و وضعیت حساب‌های ایجاد شده توسط وزارت نفت را از این وزارتخانه گرفت و شاه‌کلید ماجرا در دست وزارت نفت است. البته این حساب‌ها شامل ۲بخش حساب‌های حقیقی و حقوقی می‌شود که ممکن است دوباره شاهد پیدایش بابک‌زنجانی‌های دوم و سوم باشیم. به هر حال شرایط تحریم بانک مرکزی باعث این فعل و انفعالات شده است.
اختلاف نظرها چگونه قابل حل است؟
اقعیت و ریشه ماجرا این است که آنچه در سال‌های گذشته انجام می‌شد، در شرایط صلح اقتصادی بوده و رویه نظارتی و متعارفی بر حساب و کتاب فروش نفت وجود داشته است، اما با اعمال تحریم‌ها در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفتیم و انضباط مالی و نظارت‌ها تغییر کرد و دلیل اشکالات مطرح‌شده این است که با قانون شرایط صلح اقتصادی، می‌خواهیم شرایط جنگ اقتصادی را اداره کنیم که امکان پذیر نیست. حالا باید متناسب با شرایط جدید سازوکارهای قانونی و نظارتی مبنای عملیات بانکی خرید و فروش نفت قرار گیرد و اطلاعات موجود ارزیابی شود. بخشی از منابع درآمدی نفت که در سال۹۳ وصول‌شده، مربوط به مطالبات فروش نفت سال۹۲ بوده که به‌صورت نقدی و تعهدی خرید و فروش صورت گرفته است.
دولت تمام سهم خودش را در سال‌های گذشته از محل درآمدهای نفتی گرفته و برای اداره کشور هزینه کرده‌است و منابع جدیدی که وصول شود یا متعلق به بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی است و دولت سهم بسیار اندکی خواهد داشت. البته برای حل اختلاف نظر دیوان محاسبات مجلس و سازمان بازرسی کل کشور می‌توانند وارد موضوع شوند و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس هم ابهام‌ها با حضور وزرای ذیربط و مقامات بانک مرکزی بررسی خواهد شد.
